نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی ناظر به هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادرکننده از دفاتر کلیه مراجع مذکور است و شامل ادارات و مراجع دیگر نم ی شود لذا ادارات و مراجع دیگر برای تصدیق برابری اسنادی که به آنها ارائه می شود مجوزی برای اخذ هزینه تطبیق ندارند
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه