نظریه مشورتی شماره 2089/95/7

نظریه مشورتی شماره 2089/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2089/95/7


شماره نظریه:
2089/95/7

شماره پرونده:
1500-182-95

تاریخ نظریه:
1395/08/22

استعلام
شش دانگ ملکی در رهن بانک می¬باشد مالک ملک را با علم به موضوع به شخص دیگری می فروشد آیا فروش ملک مرهون بدون مطلع کردن خریدار جرم است یا نه؟ چه جرمی و مستند آن چیست؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه شخصی که ملک خود را به دیگری رهن داده است بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض می¬باشد و رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور ( یکی یا هر دو) رسمی نباشد با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی مرتکب حسب مورد می¬تواند کلاهبرداری باشد و در هر صورت با توجه به اینکه مالک ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک انتقال مالکیت عین تلقی نمی¬گردد لذا جرم انتقال مال غیر موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5/1/ 1308صورت نپذیرفته است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده 117 - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب 1312)

مشاهده ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM