نظریه مشورتی شماره 2147/95/7

نظریه مشورتی شماره 2147/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2147/95/7


شماره نظریه:
2147/95/7

شماره پرونده:
59-611-114

تاریخ نظریه:
1395/08/25

استعلام
خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت شرکت ب به تادیه وجه نقد از بابت انجام موضوع قرارداد تنظیم و تقدیم دادگاه می¬نماید که پس از استعلام از دایره ثبت شرکت¬ها مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان مشخص می¬گردد که شرکت به ثبت نرسیده است اما به امور تجارتی مشغول می¬باشد نظر به اینکه قانونگذار در ماده 220 قانون تجارت مصوب 1311 این¬گونه شرکت¬ها را به عنوان شرکت تضامنی فرض می¬نماید. آیا مطابق قانون تجارت و قانونگذار این¬گونه شرکت¬ها که به عنوان شرکت عملی شناخته می¬شوند را شرکت تضامنی و واجد شخصیت حقوقی مستقل می¬داند و یا صرفا برای حفظ حقوق اشخاص ثالث خارج از شرکت مسئولیت نامحدود شرکت تضامنی را بر شرکا در مقابل اشخاص ثالث تحمیل می¬نماید بدون اینکه قائل به شخصیت حقوقی برای شرکت عملی گردد بدیهی است در فرض قائل به شخصیت نبودن برای شرکت عملی پس از اخذ حکم علیه شرکت موصوف می¬توان به هریک از شرکا مستقیما مراجعه نموده در فرض عکس نیز بدون اخذ حکم به انحلال شرکت ثبت نشده عملی نمی¬توان به شرکای این شرکت مراجعه نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرکتی که مراحل قانونی ثبت آن تمام نشده است را نمی توان شرکت مستقل حقوقی محسوب کرد زیرا تا زمانی که ثبت نشده باشد امکان انتشار آگهی لازم در روزنامه رسمی را نیز ندارد ولی قانونگذار از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث این گونه شرکت ها را شرکت تضامنی فرض می نماید و فرض به معنی داشتن شخصیت حقوقی نیست و چون قانونگذار این شرکت هارا شرکت تضامنی فرض کرده است لذا شخص ثالث می تواند برای وصول طلب خود از مقررات شرکت تضامنی استفاده نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 220 ـ هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

مشاهده ماده 220 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM