نظر به اینکه بر اساس ماده569 قانون مجازات اسلامی مصوب92 دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو تعیین شده و از طرفی در ماده568 قانون مذکور قید شده است در صورتی که شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود ارش ثابت است حال در صورتی که شکستگی با عیب و نقص اصلاح شود دیه ثابت است یا ارش؟ و با توجه به اینکه پزشکی قانونی درمقام تعیین ارش همان دیه مقدر را به عنوان ارش تعیین می¬نماید چنانچه قایل به تعیین ارش باشیم آیا میزان ارش باید از میزان دیه مقدر کمتر باشد یا خیر.

1- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این دو ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائی است که دیه مقدر یا غیر مقدر دارند؛ در حالی که ماده 569 صرفا ناظر به اعضای دارای دیه مقدر است. 2- ماده 568 شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب(هردو) می گردد؛ ولی ماده 569 صرفا از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدر شکستگی استخوان اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اول بند الف ماده 569) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده 568 است که ناظر بر کارآیی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده 569 این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود. 2- اولا میزان ارش بر اساس ماده 449 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می¬شود؛ یعنی دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی¬علیه و میزان خسارت وارده با در نظرگرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می¬کند. بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی 1392 میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است مابه التفاوت آن از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی باید تامین شود. ثانیا پزشکی قانونی به عنوان کارشناس میزان ارش جنایت و صدمه وارده را تعیین می¬کند و مکلف به رعایت تا سقف دیه نیست./