فروش مال از طریق مزایده بیع تشریفاتی است. بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. در فرض سوال اولا: صرف اشتباه کارشناس در متراژ یا اشتباه تایپی در نظریه وی به معنای عدم رعایت مقررات مربوط به مزایده نیست. با این حالتشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیا: وقتی متراژ معینی در نظر کارشناس قید می شود فرض بر این است که ملک به شرط داشتن همان متراژ به فروش می رسد و اگر حین تسلیم معلوم شود کمتر است برابر ماده 285
قانون مدنی مشتری
حق فسخ دارد و اعمال این حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است