1-همچنان که در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید قید شده (هزینه¬های اجرای) آیا برای نیم عشریه دولتی که جزو هزینه های اجرایی می¬باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی بازداشت محکوم¬علیه در صورت عدم پرداخت نیم عشریه دولتی وجود دارد یا خیر؟ 2-در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید با توجه به اینکه در قانون سابق به محض معرفی مال از سوی محکوم¬علیه تا زمان برگزاری مزایده و فروش مال امکان بازداشت محکوم¬علیه وجود نداشت اما در قانون جدید قید شده چنانچه با نظر کارشناسی مال معرفی شده تکافوی محکوم¬به را ننماید آیا امکان اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با نظر کارشناسی چنانچه تکافوی محکوم به را ننماید وجود دارد یا خیر؟ 3-نظر به اینکه به صراحت ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 صرفا آرای قطعی در امور مدنی پس از صدور اجرائیه در اجرای احکام مدنی شورا قابل اجرا می¬باشد آیا قرار تامین خواسته و دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف که حکم نمی¬باشند و اجرائیه نیز صادر نمی¬شود در اجرای احکام باید ثبت شود و یا از طریق شعب صادرکننده باید اقدام گردد؟ 4-درتبصره ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی راجع به اخذ کفالت و وثیقه در صورت صدور حکم به قبولی اعسار مثلا تقسیط آیا به محض صدور حکم قبولی اعسار کفالت و یا وثیقه آزاد می¬شود و یا خیر؟ کفالت و یا وثیقه تا کی باقی خواهد داشت./

1-عبارت هزینه¬های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 منصرف از نیم عشر اجرایی است زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم¬علیه را نمی¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست بازداشت نمود. 2- چنانچه مال معرفی¬شده بر اساس نظریه کارشناس تنها تکافوی بخشی از محکوم¬به را نماید نسبت به الباقی آن و با وجود سایر شرایط مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394 حبس محکوم¬علیه امکان پذیر خواهد بود. 3-اولا: با توجه به اینکه در ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره آن واحد اجرای احکام برای این شوراها پیش¬بینی شده است به نظر می¬رسد مقصود مقنن آن است که امر اجرا به طور کلی در این شوراها به واحد مزبور سپرده شود. زیرا وجود دو قسمت اجرایی در یک مرجع به لحاظ نیاز به ملزومات و ماموران اجرایی متفاوت موجب صرف هزینه مضاعف سردرگمی ارباب رجوع و حتی اشکال در امر اجرا می¬شود؛ به عنوان مثال قرار تامین خواسته به این لحاظ صادر می¬شود که در صورت صدور حکم به نفع خواهان اجرای آن با اطمینان وسهولت اجرا شود در حالی که برابر ماده 29 یاد شده اجرای احکام مدنی بر عهده واحد اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است چگونه ممکن است اجرای تامین خواسته در یک قسمت (دفتر شعبه صادر کننده قرار) و ادامه عملیات اجرایی پس از صدور حکم در قسمت دیگر (واحد اجرای احکام شورا) به عمل آید؟ ثانیا:ماده 29 قانون یاد شده در مقام احصاء شرح وظایف واحد اجرای احکام شورا نیست بلکه تا جایی که مربوط به امور مدنی است در مقام بیان چهار مطلب است یکی این که صدور اجرائیه بر عهده قاضی شورا است دوم آن که پس از صدور اجرائیه دستور اجرا نیز بر عهده قاضی یاد شده است و سوم آن که در امر اجرای آرای مزبور رعایت مقررات اجرای احکام مدنی لازم است و چهارم آن که امر اجراء توسط قاضی اجرای احکام شورا به عمل می¬آید. بنابراین با توجه به مراتب به نظر می¬رسد کلیه امور اجرایی شورای حل اختلاف از جمله اجرای قرار تامین خواسته و دستور تخلیه در واحد اجرای احکام این شورا به صورت متمرکز صورت می¬گیرد. 4- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394 این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید بنابراین هرگاه دعوای اعسارمحکوم¬علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم¬به صادر شده است عدم پرداخت اقساط محکوم¬به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی¬باشد و موجب قانونی جهت استیفای محکوم¬به از محل وثیقه یا وجه¬الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد./