نظریه مشورتی شماره 1905/95/7

نظریه مشورتی شماره 1905/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1905/95/7


شماره نظریه:
1905/95/7

شماره پرونده:
1335-26-95

تاریخ نظریه:
1395/08/11

استعلام
به موجب ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورتی که محکوم علیه دادخواست اعسار اقامه نمود حبس نمی شود حال سوال این است؟ آیا درصورتی که دعوی اعسار به موجب حکم قطعی رد گردد محکوم علیه می تواند مجددا با تقدیم دادخواست اعسار و معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از مزایای این ماده استفاده نماید و حبس نگردد این تسلسل تا چه زمانی ادامه می یاید؟ یا اینکه محکوم علیه صرفا یکبار می تواند از مزایای ماده مذکور استفاده نماید و با رد شدن دعوی اعسار اولیه علیرغم تقدیم دادخواست اعسار مجدد جلب خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه در حال تغییر می باشد بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم¬علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال در صورت طرح مجدد دعوای اعسار دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و. ... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می¬شود ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم¬علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و. .. باعث می¬شود که محکوم¬علیه بتواند با طرح دعاوی پی¬در¬پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM