نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب میشود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه