با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21  این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم­به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده پیش­­بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم­به پیش بینی شده است به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی­صلاح مسجل نشده است به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد زیرا چه بسا که وی اصولا خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است ضمنا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده27 این قانون قابل توجیه است.