در بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه نماید یا. .. موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن وشهرسازی برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می شود. آیا ارائه سند عادی مالکیت مدرک دال بر مالکیت محسوب می شود که نیاز به طرح در هیات نداشته باشد؛ یا این که سند عادی چون مدرک دال بر مالکیت محسوب نمی شود باید موضوع در هیات موضوع ماده یک مطرح و هیات مکلف به رسیدگی است؟

عبارت «مدارک دال بر مالکیت» در بند های 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388 با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیع نامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند 1 و فقدان موانع مقرر در بند 2 ماده 1 قانون موصوف ضرورتی به طرح موضوع در هیات موضوع بند 2 ماده 1 قانون مورد اشاره نیست.