دادگاه بدوی در پرونده حقوقی حکمی صادر می کند که به تایید دادگاه تجدیدنظر مـی رسـد. سپس موضوع در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح می شود که آن شعبه با نقض آرای صادره حکم جدیدی صادر می کند. اگر ثالث نسبت به این حکم اعتراض کنـد دادگـاه صـالح کدام دادگاه است؟
نظر هیئت عالی:
حسب مفاد ماده 418 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی شخص ثالث حق دارد به هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی انقـلاب و تجدیدنظر اعتراض کند و چون رسیدگی در شعب تشخیص نیز یکی از طـرق فـوق العـاده رسیدگی به احکام قطعی است و رای ماهیتی هم صادر می کند شخص ثالث حـق دارد بـه رای صادره از شعبه تشخیص اعتراض کـرده و مرجـع رسـیدگی بـه اعتـراض نیـز شـعبه تشخیص صادرکننده رای معترض عنه است. این ایراد که چون در ماده 418 رای صادره از شعبه تشخیص پیش بینی نشده پس معترض ثالـث حـق اعتـراض بـه رای صـادر از شـعبه تشخیص را ندارد وارد نیست زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه هـای عمـومی و انقـلاب در امور مدنی قبل از تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشـور تصـویب شـده اسـت در ایـن مورد می توان از وحدت ملاک ماده 418 استفاده کرد. در نتیجـه نظـر اکثریـت اعـلام شـده مورد تایید گروه است.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی می کند و از طرفـی صـحیح نیست که دادگاه های تالی حکم مرجع عالی را نقض کنند؛ در فـرض سـوال شـعبه تشـخیص صالح به رسیدگی است. حکم شعبه تشخیص را هیچ مرجعی نمی تواند نقض کند مگر مرجعی که در قانون پیش بینی شده است.
نظر اقلیت:
بر اساس ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر دو درجه ای بودن رسیدگی بـه هـر دعـوایی است و فقط جایی می توان از این اصل تخطی کرد که قانون به صراحت بیان کـرده باشـد و در این مورد صراحتی وجود ندارد. بنابراین رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض سـوال بـا شـعبه تشخیص دیوان عالی کشور است. مضافا اینکه صلاحیت شعبه تشخیص در قانون بـه صـراحت پیش بینی شده است و صرفا جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعـی چنـین مرجعـی پیش بینی شده است.