در پرونده ای در دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال گردیده است دادگاه قرار اناطه صادر نموده؛ در دادگاه حقوقی رای به ضرر شاکی صادر شده لذا ایشان پیگیر پرونده در دادگاه نشده شاکی در دادسرا مجددا اقدام به طرح شکایت در خصوص همان موضوع می نماید؛ دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا قرار نهایی سابق الصدور اعتبار امر مختومه دارد یا خیر؟

چنانچه مسلم باشد که شکایت مجددا همان شکایت منجر به قرار جلب به دادرسی را مطرح کرده تمام ارجاع با تصمیم اداری به بایگانی شدن تقاضا امر به اقدام می دهد.

اعتبار امر مختوم زمانی است که فصل خصومت قطعی صورت گرفته باشد در مانحن فیه تصمیم قطعی اخذ نشده است. جلب به دادرسی هیچگاه اعتبار امر مختوم ندارد چون در دادگاه پرونده جریان دارد و تصمیم گرفته نشده است لذا از دو طریق می توان اقدام کرد 1- دادسرا پرونده را جهت ضم پرونده ی سابق نمودن با لحاظ وحدت موضوع و طرفین با دستور قضایی به دادگاه ارسال می کند 2- دادسرا می بایست پرونده را در وقت نظارت گذاشته و نتیجه را از دادگاه استعلام کندپس از اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دادگاه اتخاذ تصمیم نماید.

ضمن الغاء خصوصیت موضوع قرار اناطه از سوال بدوا باید اشاره کرد هر شکایت دارای ماهیت حقوقی مستقل و تابع احکام و قوانین شکلی می باشد و صرف نشانه به ارکان دو شکایت نمی تواند مستندی به نفی این ماهیت مستقل حقوقی شود و بالطبع موجبی بر نقض یا نفی تشریفات بر رسیدگی نمی باشد لذا کماکان بر شکایت دوم تمامی احکام آیین دادرسی کیفری حاکم است از جمله وجود صلاحیت ذاتی و البته انحصاری دادسرا بر تحقیقات مقدماتی (به ویژه که مستند به ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری ) مانع ورود دادگاه به این موضوع است و برای دادسرا نیز دو مورد استثنای صلاحیت انحصاری می باشد و نیز تکلیف مقام قضایی به اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص هر شکایت و البته در چهارچوب های تعریف شده در قانون آیین دادرسی کیفری و در قالب آرای نهایی. لذا نظر نخست با این نقد مواجه است به چه استناد و استدلالی ماهیت حقوقی و البته مستقل شکایت دوم و بالطبع حاکمیت تمامی تشریفات رسیدگی مقدر برای رسیدگی در دادسرا و حتی دادگاه مورد نقض قرار گرفته و در نقد نظر که با اعلام ضمن بقاء صلاحیت دادسرا و احراز تشخیص و استقلال برای شکایت دوم همراه است ولی مشخص نمی باشد به چه سبب پرونده را باید معطل به نتیجه ای قرار داد که در هر حال منجر به صدور قرار صدور قرار موقوفی به اعتبار امر مختومه می شود (یعنی حکم دادگاه چه برایت باشد و چه محکومیت نهایتا بعد از آن مراجعه با حکم قطعی هستیم) لذا نظر برگزیده و منطبق بر اصول حقوقی قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختومه به لحاظ ختم تحقیقات و قرار قطعی جلب دادرسی سابق الصدور است.