نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/05/02

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع:
قابلیت پذیرش درخواست تغییر نام

پرسش:
آیا تغییر نام افراد در دادگاه قابلیت پذیرش دارد؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستجهن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالا سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند (4) ماده 3 قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین در صورتی که شخصی به اعتبار این که نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهارنظر در این مورد ابتداء در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است و بدیهی است در صورتی که شناسنامه خواهان در اجرای مقررات فصل نهم قانون ثبت احوال تعویض شده و شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد از آن جا که طبق قسمت اخیر ماده 46 اصلاحی قانون مزبور منحصرا شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود و نام کوچک فرد هم جزیی از هویت فرد می باشد دعوای شخص به خواسته تغییر نام وجه قانونی ندارد و دادگاه می باید به لحاظ ماده 46 قانون قرار عدم استماع دعوا را صادر کند.

نظر اکثریت:
در صورتی که تقاضای تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد قابـل پذیرش و صدور حکم است.

نظر اقلیت:
نظر به ماده 20 قانون ثبت احوال که مقرر می دارد تعیین نام با اعلام کننده ولادت است و حکم دیگری در خصوص امکان اجازه تغییر نام به استناد آنچه در ماده 20 پیش بینی شده وجود ندارد امکان صدور حکم به تغییر نام وجود ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 20- انتخاب نام با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین محمد مهدی و مانند آن که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد (اصلاحی 18/10/1363 با الحاق 6 تبصره). تبصره 1- انتخاب نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است. تبصره 2- تشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند. تبصره 3- انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است. تبصره 4 – در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی نوع دین آنان قید می شود. تبصره 5 – ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانیکه خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود. تبصره 6 – مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود.

مشاهده ماده 20 قانون ثبت احوال

ماده 3 – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است : 1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون. 2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. 3- ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود. 4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع. 5- حذف کلمات زاید غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 3 قانون ثبت احوال

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM