خواهانها دو برادر هستند که به طرفیت پدر و خواهرشان دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی چهاردانگ ملکی و نیز الزام به تنظیم سند رسمی همین چهاردانگ را به نام خود تنظیم کرده¬ و بیان داشته¬اند: خوانده ردیف اول (پدرشان) ملک خود را به نام سه فرزندش (خواهان¬ها و خوانده ردیف دوم) و هر یک به میزان دو دانگ طی مبایعه¬نامه¬هایی واگذار کرده است و به منظور انجام تشریفات اداری وکالت نامه رسمی به خوانده ردیف دوم می دهد که نامبرده از این امر سوءاستفاده کرده و با وکالت اعطایی چهاردانگ را به نام خود منتقل و ثبت می¬کند. از آنجا که به موجب رای شورای حل اختلاف دو فقره مبایعه¬نامه خواهان ها که هر کدام دو دانگ را از پدرشان خریداری کرده¬اند مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته و خوانده ردیف اول نیز مدعی مراتب ادعایی را تایید کرده است آیا به استناد تنفیذ مبایعه¬نامه¬های خواهان¬ها و نیز تصدیق خوانده بر واگذاری چهاردانگ به ایشان دعوی مقرون به صحت است و می¬توان حکم به ابطال سند رسمی خوانده ردیف دوم و نیز الزام مشارالیها به انتقال آن در حق خواهان¬ها صادر کرد؟

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به تنفیذ صحت قولنامه¬های ابرازی خواهان¬ها که تاریخ تنظیم آن ها (انجام معامله موضوع دعوی) مقدم بر تاریخ تنظیم وکالت¬نامه خوانده ردیف اول و متعاقبا صدور سند انتقال رسمی بر اساس وکالت¬نامه مذکور مستندا به ماده 1291 قانون مدنی که مصرح است اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قایم¬مقام آنان معتبر است و بند 1 این ماده که بیان داشته: «اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را از منتسب¬الیه تصدیق کند.. .»؛ بنابراین در مانحن¬فیه قولنامه هایی را که فروشنده در مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) تنفیذ و تایید کرده به استناد ماده مارالذکر دارای اعتبار سند رسمی است که با معتبر بودن قولنامه¬های مذکور و این که با فرض مقدم بودن تاریخ تنظیم بر قولنامه و سند رسمی فروشنده (مالک اولیه و پدر خواهان¬ها و خوانده ردیف اول) مالکیتی در چهاردانگ ملک مورد دعوی نداشته تا بتواند آن را به موجب وکالت¬نامه و سند رسمی به خوانده ردیف دوم انتقال دهد. بنابراین با وجود قولنامه¬های مذکور که دارای اعتبار اسناد رسمی است سند رسمی انتقال ثانوی قابل ابطال خواهد بود. لذا هر کدام از نظریه¬های ابرازی تا آنجا که با این نظر انطباق داشته باشد مورد تایید است.

نظر اول: رای دادگاه بدوی بر ابطال سند رسمی صحیح است؛ زیرا با توجه به این که پدر خواهان¬ها به عنوان مالک اولیه ملک به فروش املاک به نحو ادعایی به فرزندانش اقرار کرده و این که مبایعه¬نامه¬های مذکور نیز تنفیذ شده است و این که محرز شده بیع¬های عادی مقدم بر تاریخ وکالت نامه بوده و آن منجر به صدور سند رسمی شده باشد از مصادیق ماده 18 و خلاف شرع بودن آن محرز می شود. بنابراین موجبی برای عقد وکالت نبوده و رای بر ابطال سند رسمی صحیح است.