در یک قرارداد 6 برادر حقوق مرتعداری خود را به آقای الف به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی واگذار می نمایند در قرار داد ذکر می گردد کلیه ی حقوق بهره برداری به آقای الف واگذار می گردد و در ادامه مساحت و متراژ و حد و حدود ملک ( یعنی زمین ) ذکر می گردد پس از مدتی الف برای انتقال سند اقدام می نماید و متوجه می شود انتقال سند غیر ممکن است ( به لحاظ مالکیت دولت ) و پس از متراژ زمین مشخص می شود اراضی واگذاری همان میزان ذکر شده در قرار داد نمی باشد و علیه فروشندگان شکایت فروش مال غیر مطرح می کنند پس از رسیدگی و تفهیم اتهام مشارکت در فروش مال غیر مسایل ذیل مطرح می شود 1- اینکه مشخص می شود قرارداد و تحویل پول در اصفهان منعقد شده است : مرجع صالح اصفهان است یا سمیرم ؟ 2- در حین تحقیقات احد از متهمان فوت می نماید با توجه به اینکه مشارکت تفهیم اتهام شده است رد مال به چه نحو باید صورت گیرد ؟ 3- با توجه به دفاعیات متهمان که ذکر می کنند متراژ قید شده در قرارداد در پروانه مرتعداری آمده و آقای الف اصلا زمین را معاینه و متراژ نکرده ایا اصولا جرم فروش مال غیر محقق گردیده یا خیر ؟ 4- در صورتیکه فروشندگان با دلیل مدعی شوند قسمتی از ثمن معامله به آنها پرداخت نشده دادسرا و دادگاه چه تکلیفی در خصوص رد مال دارد ؟

طبق تبصره یک ماده 44 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو و با دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علف چر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پرونده ممنوع است و مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. محل وقوع جرم اصفهان است فروش مازاد برحق علف چر که انتقال منافع (حق چرای مرتع) متعلق به غیر است مشمول انتقال مال غیر موضوع ماده واحده قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 است و فوت یکی از انتقال دهندگان از نظر جنبه عمومی موجب صدور موقوفی تعقیب است و از لحاظ جنبه خصوصی نسبت به سهم متوفی باید دادخواست حقوقی داده شود مسیولیت تضامنی محتاج نص است که در ما نحن فیه مفقود می باشد.

1- مرجع صالح دادسرا و دادگاه اصفهان است. 2- قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. 3- فروش مال غیر محسوب می گردد. 4- می بایست دادخواست حقوقی تقدیم گردد.