نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/11/10

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع:
مطالبه باقی مانده مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی

پرسش:
آیا باقی مانده مهر با توجه به الحاق تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به نرخ روز قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از رای وحدت رویه شماره 647 ـ 28/10/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مطالبه کل مهر تعیین شده زوجه را که مربوط به قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 76 بوده بر اساس آن قانون پذیرفته و با عطف به ماسبق نمودن موضوع مطالبه کل مهر به نرخ روز را موجه دانسته است و از آن جا که هدف قانون گذار از تشریع و تصویب ماده واحده اشعاری حفظ ارزش ریالی مهر زوجه بوده است و این امر در مورد باقیمانده مهر هم صادق است در صورتی که زوجه باقیمانده مهر خود را به نرخ روز مطالبه کند دادگاه می تواند حسب درخواست زوجه زوج را به پرداخت باقیمانده مهر بر اساس شاخص بانک مرکزی و به نرخ روز محاسبه و محکوم کند.

نظر اکثریت:
اگر داین قبل از قانون مصوب 1376 با اعلام مبلغ دین نسبت به وصول آن به نحو مقرر در اجرای ثبت توافق کرده و تمکین کرده دیگر نمی تواند با توجه به قانون مذکور بقیه آن را به نرخ روز مطالبه کند؛ زیرا اولا: «المومنون عند شروطهم» ثانیا: در ماده واحده به مواردی که مهر مطالبه نشده است تصریح گردیده و ثالثا: این ماده واحده استثنا بر اصل می باشد و تا آن جا که صراحت دارد قابل اعمال است و نه بیشتر.

نظر اقلیت:
اگر پرداخت قسمتی از مهر با اراده شوهر نبوده و از اموالش تامین شده است باقیمانده به نرخ روز محاسبه می شود و نظریه قبلی تا وقتی صحیح است که داین و مدیون هر دو در مرجع رسمی به پرداخت دین توافق کرده باشند و اگر اجرای ثبت با استفاده از قوانین از اموال او قسمتی از دین (مهر) را وصول کرده باشد موضوع شامل استثنا بر اصل یعنی ماده واحده مصوب 1376 و مهر وصول شده محسوب نمی شود و مابه التفاوت به نرخ روز محاسبه می گردد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM