با توجه به اینکه ماده 24 قانون ثبت که یک اصل کلی را مطرح می نماید دارای استثنایاتی است از جمله اینکه
سند رسمی صادره معارض با سند اول باشد و اینکه جعلیت
سند رسمی در محکمه به اثبات رسیده باشد مواردی نیز در ذیل ماده 24 قانون ثبت و ماده 25 قانون ثبت آمده است و یا اینکه در اجرای ماده 1309
قانون مدنی با لحاظ نظر شورای محترم نگهبان در صورت اقامه بینه دعوی مطروحه قابل رسیدگی است که در صورت احراز می توان حکم به ابطال
سند رسمی نمود. ضمنا ماده 24 قانون ثبت اشاره به
سند رسمی ندارد؛ صرفا اعتراض به جریان ثبت پس از انقضای مدت اعتراض را قابل پذیرش نمی داند که تعارض با صدور حکم بر ابطال
سند رسمی ندارد. لذا صدور حکم بر ابطال
سند رسمی با لحاظ جوانب قانونی اشکال ندارد.