چون مطابق مندرجات قانون مدنی و قانون مورد بحث
مورد اجاره تنها برای مدت معینی در اختیار مستاجر قرار می گیرد و پس از انقضای مدت ادامه ی تصرفات مستاجر مجوز شرعی و قانونی نخواهد داشت و بنا بر صراحت ماده 3 قانون مذکور
مورد اجاره باید ظرف مدت یک هفته تخلیه گردد. از طرف دیگر منطوق ماده 4 قانون مرقوم که تخلیه را موکول به استرداد ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه نموده از موضوع بحث کاملا متفاوت و ناظر به مواردی است که موضوع سپرده یا ودیعه کاملا مشخص و مبلغ معین باشد که در این صورت هیچ گونه نیازی به رسیدگی نیست. در حالی که مطالبه ی
سرقفلی ممکن است در حد یک ادعا مطرح و در نهایت به اثبات نرسد در عین حالی که مبلغ و میزان آن ابتداء مشخص نیست. به علاوه قانونگذار در فرض سوال تخلیه را منوط به پرداخت قیمت عادله-ی روز
سرقفلی نکرده است تخلیه موکول به پرداخت این حق نمی باشد و تنها مستاجر حق مطالبه آن را خواهد داشت همچنان که ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 کاملا در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.