ا توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حاکمیت اصل برایت اقدام فروشنده فاقد وصف کیفری است و مساله سوال نیز از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج است و حتی جرایم هم خانواده
کلاهبرداری نیز دقیقا" در قوانین خاص با ذکر جزییات و تعیین قالب خاص جرم انگاری شده اما صرف اینکه فروشنده به خریدار نمی گوید ملک در
رهن بانک است نمی تواند دارای وصف کیفری باشد و تنها اقدام خریدار تادیه تمام بدهی به بانک و از رهن در آوردن هر دو طبقه از
رهن بانک است که بعد از این اقدام نیز می تواند برای پرداخت هزینه مازاد به طرفیت فروشنده دادخواست بدهد و دادگاه نیز فروشنده را محکوم می کند و فروشنده نیز نمی تواند ادعا کند فعل خریدار در تادیه تمام بدهی به بانک مصداق ماده 267
قانون مدنی و منوط به اخذ اجازه از سوی فروشنده است زیرا سابقا" خریدار به طرفیت فروشنده و بانک دادخواست الزام به تنظیم
سند رسمی و
فک رهن تقدیم نموده و دادگاه هم رای به نفع خریدار صادر کرده است. در این خصوص می توان از ماده 783
قانون مدنی و
رای وحدت رویه شماره 620
هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1376 ( در خصوص فروش مال مرهونه و تادیه بخشی از دین داین ) استفاده کرد.