قرارداد اجاره ای که بعد از قانون سال 76 در مورد مغـازه تـنظیـم شود چنان چه برخلاف ماده 2 قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستاجر سال 76) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 که مقرر داشته «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون
اجاره کلیه اماکن اعم از: مسکونی تجاری محل
کسب و پیشه اماکن آموزشی خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن با
قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود» با توجه به شق (5) ماده 2 آیین نامه اجرایی همین قانون که می گوید «در صورتی که سند عادی
اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد» مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 نخواهد بود و با عنایت به زمان
تنظیم قرارداد اجاره که سال 77 می باشد لذا دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و مطابق قانون مدنی قابل رسیدگی است.