نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/07/19

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابل

موضوع:
تقاضای صدور اجراییه بدون توجه به اعتراض واخواه در دین تضامنی

پرسش:
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت خواندگان چهل میلیون ریال وجه نقد را از باب ضمانت تضامنی مطالبه نموده است. نسبت به یکی از خواندگان با توجه به متواری بودن دعوت از طریق نشر آگهی جهت حضور در جلسه دادگاه به عمل آمده و نسبت به خوانده دیگر با ارسال احضار به محل اقامت دعوت به عمل آمده است. در جلسه دادگاه خوانده ای که از طریق نشر آگهی دعوت به حضور شده حاضر نگشته و خوانده دیگر که حضور پیدا کرده اقرار به مدیونیت خویش به شکل تضامنی کرده است. دادگاه با انشای رای خواندگان را به پرداخت وجه مورد خواسته خواهان به صورت حضوری و قطعی محکوم کرده است (با توجه به اقرار او) و نسبت به دیگر خوانده رای را غیابی و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی دانسته است. رای صادره از ناحیه خوانده غیابی مورد واخواهی واقع شده ولی محکوم له پرونده با استناد به این که مفاد رای تضامنی بوده و خواسته بنده از طریق تامین اموال محکوم علیه حضوری و قابل وصول می باشد درخواست صدور اجراییه و عدم توجه دعوا به اعتراض واخواه را نموده است با توجه به مراتب فوق دادگاه در این گونه موارد مواجه با چه تکلیفی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5): نظر به این که حکم محکومیت تضامنی صادر شده نسبت به یکی از محکوم علیهما به اعتبار اقرار او در محکمه قطعی و لازم الاجرا است و در خواست واخواهی محکوم علیه دیگر خللی به حکم قطعی صادر شده وارد نمی کند در صورتی که محکوم له درخواست صدور اجراییه نماید ضرورتا باید حکم به مرحله اجرا گذاشته شود چون خواهان صریحا دعوای خود را نسبت به محکوم علیه دیگر (غایب) مسترد نداشته به درخواست واخواهی محکوم علیه واخواه نیز بر طبق موازین قانونی باید رسیدگی شود.

نظر اتفاقی:
سوال مطروحه ظاهرا ناظر به موردی است که شخص به استناد یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون ریال به منظور مطالبه وجه آن دادخواستی به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس و یا ضامن تقدیم داشته و دادگاه در رسیدگی نظر به این که احد از خواندگان در جلسه دادرسی حاضر شده و به مدیونیت خویش اقرار کرده است و خوانده دیگر با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال نداشته است با توجه به مستند ابرازی و احراز مدیونیت خواندگان با عنایت به مفاد ماده 249 قانون تجارت به مسیولیت متعهدین این گونه اسناد را از نوع تضامن دانسته است و در اعمال ماده 304 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان صادر و رای صادره را در خصوص خوانده حاضر حضوری و قطعی تلقی و در خصوص دیگر خوانده دعوا به لحاظ عدم حضور نامبرده و عدم ارسال لایحه از ناحیه وی ونیز عدم ابلاغ واقعی وقت دادرسی به او غیابی محسوب و قابل اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان دانسته است. پس از صدور رای محکوم علیه غیابی در مدت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست اقدام به واخواهی نموده و خواهان نیز هم زمان تقاضای صدور اجراییه می کند. با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و مفاد مفاد 249 قانون تجارت چنین به نظر می رسد از آنجایی که مسیولیت خواندگان در برابر خواهان از نوع تضامن است و در چنین مسیولیتی محکوم له یعنی دارنده حق دارد برای کل طلب خود به هر یک از متعهدین این گونه اسناد تجاری مستقلا و منفردا مراجعه نماید و حکم صادره نیز در خصوص احد از خواندگان حضوری و قطعی بوده و قانونا قابل اجرا است با عنایت به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی دادگاه تکلیف به صدور اجراییه به طرفیت شخص اخیر داشته اما از آنجا که در خصوص دیگر خوانده حکم صادره غیابی است دادگاه در صورت صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی مستنبط از قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد «... قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود» به هیچ وجه مجاز به صدور اجراییه به طرفیت محکوم علیه غیابی نخواهد بود مگر پس از قطعیت حکم محکومیت واخواه پس از رسیدگی آن هم در صورتی که محکوم له نتوانسته باشد از اموال محکوم علیه حضوری کل طلب خود را استیفا نماید و صدور اجراییه به طرفیت محکوم علیه حضوری به هیچ وجه مستلزم عدم رسیدگی به واخواهی واخواه نخواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 304 - درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

مشاهده ماده 304 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM