1

رای شماره 9309970220700856 - مورخ 1393/08/26

شرط استماع دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

2

رای شماره 9109970223501291 - مورخ 1391/11/15

اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رای در مورد رای غیابی

3

رای شماره 9209970221300969 - مورخ 1392/07/14

اسقاط عملی حق فسخ قرارداد

4

رای شماره 9309970221300781 - مورخ 1393/06/11

مصداق مشاغل مشابه در عقد اجاره

5

رای شماره 9309970908300832 - مورخ 1393/12/16

واخواهی در مهلت فرجام خواهی

6

رای شماره 9109970270101187 - مورخ 1391/10/02

نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان

7

رای شماره 9209970223700059 - مورخ 1392/01/31

اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی

8

رای شماره 9309970221600727 - مورخ 1393/06/19

خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ ودیعه اجاره

9

رای شماره 9309970223300369 - مورخ 1393/03/25

تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظر

10

رای شماره 9109970220600979 - مورخ 1391/08/23

مدت واخواهی از رای غیابی

11

رای شماره 9309970224702190 - مورخ 1393/12/16

رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع

12

رای شماره 9309970221102110 - مورخ 1393/11/27

عدم تمکین به علت سابقه شرب خمر زوج

13

رای شماره 9309970223201486 - مورخ 1393/11/26

تکلیف دادگاه پس از قبول واخواهی

14

رای شماره 9309970221801374 - مورخ 1393/10/22

معیار ابلاغ معتبر

15

رای شماره 9309970925600214 - مورخ 1393/10/16

فرجام خواهی از گواهی عدم امکان سازش ناشی از اعمال شروط ضمن عقد نکاح

16

رای شماره 9309970223201223 - مورخ 1393/09/26

شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

17

رای شماره 9309970221801196 - مورخ 1393/09/15

انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود

18

رای شماره 9309970907200656 - مورخ 1393/07/06

اثر معرفی داور توسط خوانده بر غیابی بودن حکم

19

رای شماره 9309970222500707 - مورخ 1393/05/29

اعتبار سفته سفید امضاء

20

رای شماره 9309970906100326 - مورخ 1393/05/29

عذر موجه زندانی در اعتراض خارج از موعد به رای

21

رای شماره 9309970221200671 - مورخ 1393/05/27

سکوت موجر در برابر تغییر شغل مستاجر

22

رای شماره 9309970269400608 - مورخ 1393/05/27

درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل علیرغم اطلاع موجر

23

رای شماره 9309970222800560 - مورخ 1393/05/21

واخواهی پس از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی

24

رای شماره 9309970221200617 - مورخ 1393/05/20

نحوه اعمال حق فسخ قرارداد

25

رای شماره 9309970221100709 - مورخ 1393/04/31

(1)- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج (2)- قلمرو زمانی اجرای تبصره ماده 336

26

رای شماره 9309970269400468 - مورخ 1393/04/24

شرط پذیرش واخواهی خارج از مهلت

27

رای شماره 9309970269500379 - مورخ 1393/04/08

تاخیر متعهد در انجام تعهد قراردادی به واسطه فعل ثالث

28

رای شماره 9309970223500213 - مورخ 1393/03/27

ادعای اعسار از هزینه دادرسی در مرحله واخواهی

29

رای شماره 9309972130600196 - مورخ 1393/02/29

مبدا مهلت واخواهی

30

رای شماره 9309970907000095 - مورخ 1393/02/20

اثر عدم تعیین تکلیف حضانت و ملاقات طفل در رای طلاق

31

رای شماره 9309970906100081 - مورخ 1393/02/08

مهلت فرجام خواهی در صورت اقامت موکل در خارج از کشور

32

رای شماره 9309970224000044 - مورخ 1393/01/27

شرط تمکین زوجه از زوج

33

رای شماره 9209970224401764 - مورخ 1392/12/24

طرح دعوی تنظیم سند رسمی سرقفلی بدون وجود قرارداد اجاره

34

رای شماره 9209970270400922 - مورخ 1392/08/15

قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

35

رای شماره 9209970907200668 - مورخ 1392/07/07

نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه

36

رای شماره 9209970224300412 - مورخ 1392/05/20

توافق درخصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

37

رای شماره 9209970221300111 - مورخ 1392/02/07

اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رای

38

رای شماره 9209970220600005 - مورخ 1392/01/18

ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تاخیر تادیه

39

رای شماره 9209970270400012 - مورخ 1392/01/17

انحصار واخواهی به احکام غیابی

40

رای شماره 9209970270400005 - مورخ 1392/01/14

اثر مسافرت خارج از کشور بر مهلت تجدیدنظرخواهی

41

رای شماره 9109970269400567 - مورخ 1391/11/16

زمان تحقق مالکیت برنده مزایده

42

رای شماره 9109970222900859 - مورخ 1391/07/29

استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن

1

نظریه مشورتی شماره 1400-25-652 ک - مورخ 1400/06/14

چنانچه محکوم علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟

2

نظریه مشورتی شماره 96-93-1250 - مورخ 1396/07/18

3

نظریه مشورتی شماره 743-1/3-95 - مورخ 1131/10/12

تصدیعا با طرح مسئله و پرسش با این موضوع که صدور حکم غیابی در برخی پرونده های حقوقی به منظور اجرای احکام غیابی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به کلی بودن عبارت ضامن و اخذ تامین و متناسب از محکوم له و تبصره مذکور و با استفاده از وحدت ملاک تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش کفالت از سوی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است آیا می توان استنباط حقوقی و قضایی داشت که پذیرش ضمانت اشخاص حقوقی برای احکام غیابی در امور مدنی نیز بلامانع می باشد یا خیر؟ توضیح اینکه اخذ تامین متناسب ضامن با قرارهای تامین کیفری چه فرقی وجود دارد؟

4

نظریه مشورتی شماره ح9311-39-89 - مورخ 1398/11/15

دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی تقدیم و دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیز ضم دادخواستی یا جداگانه مطرح می گردد آیا می توان نسبت به اعمال تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از رسیدگی به دعوای اعسار اقدام کرد در صورتی که پاسخ مثبت باشد در خصوص دعوای اعسار چه اقدامی باید انجام داد در هر حال آیا می توان رای تجدیدنظر خواسته را قطعی دانست و به درخواست ذی نفع برگه اجراییه صادر نمود؟ در صورتی که واخواهی نیز به کیفیت مذکور خارج از مهلت قانونی باشد تکلیف چیست./ع

5

نظریه مشورتی شماره 1493-1/127-95 - مورخ 1396/07/22

1-محکوم¬علیه رای غیابی پس از جلب توسط مامورین انتظامی مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت ضمنا بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی می¬نماید اعلام فرمائید آیا تکلیف دادگاه بدوا صدور قرار قبولی یا رد واخواهی است ودرصورت قبولی واخواهی رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا بدوا تعیین وقت برای رسیدگی به ادعای اعسار (که مالا تا قبل از رسیدگی به ادعای اعسار و قطعیت آن مجلوب روانه زندان می¬شود) و بعد از صدور حکم اعسار صدور قرار قبولی یا رد واخواهی. 2-آیا امکان رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دین ازمدیونی که هنوز به طرفیت او در محکمه طرح دعوی نشده وجود دارد یا خیر و آیا ماده 277 به کیفیت حاضر قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ 3-منظور از «دادرس به تعداد کافی» در ماده 92 آ.د.م چه می¬باشد./

6

نظریه مشورتی شماره 59-721/1-633 - مورخ 1395/10/04

چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د. م نیاز به اخذ تامین باشد اما از طرفی محکوم علیه اقدام به رائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده آیا می شود اعسار را به نوعی اطلاع از مفاد رای دانست و موضوع اخذ ضمانت از محکوم لها را منتفی دانست؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-43 - مورخ 1400/02/15

نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجرای حکم تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی تواند ضامن خود شود نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می سازند. توضیح آن که مشابه این مشکل برای بانک ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه ها و سازمان های وابسته به این وزارت خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مویداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن ها می توان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رای غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیات علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می روند ضمانت دانشگاه یا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیات عملی با موسسات خارج از دانشگاه منعقد می کند ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان های علمی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری معمولا دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد محکوم علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی های زیاد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوی تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک ها مقرر شده است اتخاذ فرمایید.

8

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-574 ح - مورخ 1398/05/14

نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکوم علیه توقیف می شود محکوم علیه نسبت به حکم واخواهی می نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند. الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف می شود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست می دهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود. ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟ ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکوم علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه می شود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟ 2-عبارت ( که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز می شود یا صرفا قید سند رسمی است؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-127-897 - مورخ 1400/11/30

در نصوص فعلی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب پرونده اشاره ای نشده است؛ ماده 306 این قانون مذکور و بویژه بند یک همان ماده و نیز مواد 340 427 452 و 490 ناظر بر ماده 306 نیز در خصوص مهلت های اعتراض به آراء است؛ مفاد ماده 47 قانون یادشده در خصوص تجدید مهلت در صورت وقوع قوه قهریه برای وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است؛ همچنین به دلالت بندهای یک و سه ماده 306 این قانون قوه قاهره متفاوت از امراض است؛ آیا سکوت قانونگذار به آن معنی است که ابتلای اصحاب پرونده به بیماری از موجبات تجدید جلسه نیست یا آن که می توان بیماری اآنان را مشمول قسمت اخیر ماده 100 همان قانون دانست که مقرر می دارد دادگاه. .. مانعی برای رسیدگی داشته باشد؛ بویژه با توجه به مفهوم مخالف تبصره این ماده که نشان دهنده آن است که عدم تشکیل می تواند منتسب به طرفین باشد. آیا می توان با این استدلال مبادرت به تجدید جلسه دادرسی نمود؟

10

نظریه مشورتی شماره 1400-29/1-943 ح - مورخ 1400/10/21

وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه حق کسب پیشه یا تجارت را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد شد. با عنایت به این که تودیع مبلغ مزبورمنوط به ایجاد کد پرداخت هزینه در سامانه است و کد مزبور نیز پس از صدور اجراییه اختصاص می یابد و ممکن است به علت اختلال در سامانه الکترونیکی قضایی صدور اجراییه یا اختصاص کد پرداخت هزینه با تاخیر صورت گیرد؛ به نحوی که مهلت مقرر در ماده یاد شده سپری شود؛ خواهشمند اسن به پرسش های زیر پاسخ دهید؛. اولا در فرض سوال مهلت سه ماهه از چه تاریخی آغاز می شود؟ ثانیا چنانچه مهلت سه ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی سپری شده باشد و به جهت عدم اختصاص کد پرداخت هزینه موجر نتواند مبلغ را تودیع یا پرداخت کند آیا حکم تخلیه به قوت باقی است؟ ثالثا چنانچه ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باشد برای ملغی اثر نشدن حکم تخلیه چه راهکار قانونی وجود دارد؟

11

نظریه مشورتی شماره 1400-168-692 ک - مورخ 1400/09/15

چنانچه متهم در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند ولی لایحه دفاعیه ارسال کند و دادگاه پس از رسیدگی رای حضوری صادر و متهم به تصور این که در جلسه دادگاه حاضر نشده است از رای دادگاه واخواهی کند و از طریق دفتر خدمات قضایی درخواست واخواهی خود را ارسال نماید آیا دادگاه میتواند واخواهی را تجدید نظرخواهی تلقی نماید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟

12

نظریه مشورتی شماره 97-25-2138 - مورخ 1398/02/08

13

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-837 ح - مورخ 1400/08/05

چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردی چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شود حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهای اجرای احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی کنند با توجه نظر به طولانی شدن روند توقف در بعضی پرونده ها و تقاضای محکوم علیه جهت جایگزین اموال توقیفی در راستای اعمال ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا اجرای احکام مجوزی در جهت اعمال این موارد دارد یا این که موضوع تبدیل و جایگزینی نیز در دایره شمول قرار توقف عملیات اجرایی قرار می گیرد و اجرای احکام حق ورود به این موضوع را ندارد؟

14

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-075 - مورخ 1395/05/19

با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی جهت اجرای احکام غیابی دادگاه را مکلف به اخذ تامین مناسب نموده و گاهی تامین مناسب وثیقه تشخیص داده می¬شود یا محکوم¬له خود تقاضای قبول وثیقه به لحاظ عجز از معرفی ضامن دیگری از قبیل کفیل را می¬نماید و از آنجا که در تبصره مذکور مدتی برای ضمانت و تامین مذکور تعیین ننموده است چنانچه محکوم له بعد از اجرای مفاد دادنامه غیابی به همراه وثیقه گذار خود مراجعه و درخواست فک وثیقه و رفع بازداشت از سند ملکی را نماید تکلیف دادگاه چیست.

15

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1877 ح - مورخ 1398/12/25

با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبنی بر ممنوع الخروجی محکوم علیه با تقاضای محکوم له بفرمایید: 1-با صدور قرار قبولی واخواهی تکلیف ممنوع الخروجی محکوم علیه به چه نحو است آیا باید از قرار ممنوع الخروجی صادره رفع اثر شود یا خیر؟ 2-در صورت معرفی مال توسط محکوم علیه به واحد اجرای احکام مدنی چنانچه آن مال تکافوی محکوم به را بنماید آیا امکان رفع ممنوع الخروجی وجود دارد.

16

نظریه مشورتی شماره 1400-127-1130 ح - مورخ 1400/11/27

1- احتراما اعلام فرمایید خواسته های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه ثبتی؛ ابطال اجرائیه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می شود؟ 2- در خصوص مواد 109 319 322 144 و تبصره 2 ماده 306 بندهای «الف» و «ب» ماده 386 ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تامین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟

17

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-43 ح - مورخ 1400/02/15

نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له است و از آن جایی که آراء متعددی به صورت غیابی و به نفع دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر می شود که بر اساس تبصره مزبور دادگاه ها در مقام اجرای حکم تقاضای ضامن حقیقی کرده و ضمانت خود دانشگاه ها یا سازمان های وابسته به این وزارت خانه را به دلیل این که محکوم له نمی تواند ضامن خود شود نمی پذیرند یا استدلال می کنند که دلیلی بر پذیرش ضمانت شخص حقوقی در این موارد ندارند و لذا دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی را با مشکلاتی در این خصوص مواجه می سازند. توضیح آن که مشابه این مشکل برای بانک ها نیز وجود داشته است که بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم وقت قوه قضاییه این مشکل را به نحو مطلوبی برطرف کرد و به موجب آن به تمامی دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تامین موضوع تبصره 2 ماده 306 یاد شده اخذ کنند. چنانچه مستحضرید این بخشنامه در خصوص بانک ها و به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است و با وحدت ملاک از این بخشنامه می توان مقرره مشابهی را برای دانشگاه ها و سازمان های وابسته به این وزارت خانه نیز مقرر کرد؛ قرائن و مویداتی نیز در این خصوص وجود دارد که با تنقیح مناط و اقتباس از آن ها می توان برای رفع این مشکل اقدام کرد: چنانچه مستحضرید مطابق تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفالت اشخاص حقوقی در امور کیفری پذیرفته است. همچنین مطابق مقررات همین قانون خود متهم هم می تواند برای خودش وثیقه تودیع کند. لذا با وحدت ملاک از این مقررات می توان به جواز ضمانت شخص حقوقی در اجرای رای غیابی حقوقی هم معتقد شد؛ اعضای هیات علمی که برای فرصت مطالعاتی یا بورسیه تحصیلی به خارج از کشور می روند ضمانت دانشگاه یا وزارت خانه از آن ها مورد موافقت سفارت خانه ها است. در قراردادهای پژوهشی نیز که عضو هیات عملی با موسسات خارج از دانشگاه منعقد می کند ضمانت دانشگاه مورد موافقت است. دانشگاه ها و سازمان های علمی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری معمولا دارایی و مایملک بسیاری ئارند و فلسفه وضع این تبصره هم حفظ حقوق احتمالی فرد محکوم علیه بوده است که این امر با وجود اموال و دارایی های زیاد بالفعل دانشگاه ها فراهم است و لذا ضمانت آن ها معتبرتر و قوی تر از اشخاص حقیقی و عادی است. با توجه به قرائن فوق و برای حل و فصل این مشکلخواهشمند است در این خصوص تصمیم و تدبیر مقتضی در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه مشابه آن چه برای بانک ها مقرر شده است اتخاذ فرمایید..

18

نظریه مشورتی شماره ح 4921-721-89 - مورخ 1399/01/26

در فرضی که دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای غیابی واصل شود و دادنامه نیز ابلاغ قانونی شده باشد تکلیف دادگاه چیست؟/

19

نظریه مشورتی شماره ح 6271-721-89 - مورخ 1398/12/06

اگر تجدیدنظرخواه در مهلت تجدیدنظرخواهی به رای غیابی و یا حضوری در هر دو فرض واخواهی نماید با چه تکلیفی مواجه هستیم. فرض 1- رای غیابی است در مهلت تجدیدنظر خواهی؛ واخواهی نموده فرض 2- رای حضوری است در مهلت تجدیدنظرخواهی؛ واخواهی نموده./ع

20

نظریه مشورتی شماره 98-127-756 - مورخ 1398/07/29

21

نظریه مشورتی شماره 98-127-756 ح - مورخ 1398/07/21

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

22

نظریه مشورتی شماره 98-26-1108 ح - مورخ 1398/07/20

احتراما با فرض قرار قبولی واخواهی و نتیجتا توقف اجرای حکم چنانچه برای محکوم علیه رای غیابی قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر شده باشد در خصوص رفع اثر از قرار مذکور نظریه ارشادی خود را به این دادگاه اعلام نمائید.

23

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-682 ح - مورخ 1398/05/14

احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند مجتمع قضایی شهید باهنر با تشکیل کارگروه تخصصی اجرای احکام مدنی سعی دارد با طرح موضوعات حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام ها و ایجاد رویه غالب اقدام نماید موارد ذیل در این کارگروه به بحث گذاشته با توجه به رویه ها و نظرهای مختلف مستدعیست نظریه آن اداره کل در خصوص موارد مطروحه ذیل جهت ارشاد اعلام فرمائید: 1-در مواردی که جهت وصول محکوم به از اموال محکوم علیه سرقفلی ملک تجاری توقیف اما مالک با فروش سرقفلی و تغییر مستاجر موافق نباشد تکلیف با توجه به وجود اموال و تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده 3 چه خواهد بود؟ 2-در مزایده اموال غیر منقول چنانچه ارزش مال توقیف شده بیشتر از محکوم به باشد آیا کل ملک به فروش و مزایده گذاشته می شود یا به میزان محکوم به در صورتی که موضوع حکم تا زمان اجرا باشد به چه صورت عمل می گردد؟ 3-در صورت واخواهی محکوم علیه در آرای غیابی با توقف عملیات اجرائی آیا می بایست از ممنوع الخروجی بودن ایشان نیز رفع اثر گردد؟

24

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-446 ح - مورخ 1398/05/06

شرکتهای بیمه همانند سایر اشخاص جهت اجرای احکام غیابی به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب می باشند و دادگاه صادرکننده حکم تعهد نامه شرکتهای بیمه برای اجرای حکم را به عنوان تامین مناسب نمی پذیرد و این امر موجب تاخیر در اجرا و با بلوکه شدن اموال و دارابی شرکتهای بیمه به عنوان تضمین می شود حال آنکه با توجه به مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 این سازمان به عنوان نهاد ناظر بر توانگری مالی بیمه گران و حفظ و تداوم در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه نظارت مستمر می نماید و از این رو این شرکتها توانایی اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق را در صورت محکومیت در مرحله واخواهی و قطعیت ان خواهند داشت لذا به منظور حل این مشکل طی بخشنامهای مراتب پذیرش تعهد نامه شرکتهای بیمه به منزله تامین اجرای حکم غیابی را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ فرمائید شایان ذکر است بانکهای کشور نیز با همین مشکل مواجه بودند که با بخشنامه شماره 1/87/9365 تاریخ 1387/11/13 ریاست قوه مشکل مذکور مرتفع گردید.

25

نظریه مشورتی شماره 98-127-216 - مورخ 1398/03/05

26

نظریه مشورتی شماره 98-127-216 ح - مورخ 1398/03/05

چنانچه دادخواست واخواهی به طور ناقص تقدیم دادگاه گردد و یا دادخواست واخواهی و بدوا اعسار از پرداخت هزینه واخواهی مطرح شود آیا امکان صدور قرار قبولی واخواهی در حالت های فوق ممکن است یا خیر؟

27

نظریه مشورتی شماره 97-127-1433 - مورخ 1397/11/13

28

نظریه مشورتی شماره 97-26-1537 - مورخ 1397/10/04

29

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-2453 - مورخ 1397/06/20

1-شخص ثالث درخواست رفع توقیف از سند خود را نموده است با توجه به اینکه رای صادره به سایر خواندگان ابلاغ واقعی نشده و احتمال واخواهی آنها وجود دارد آیا امکان رفع توقیف از سند وجود دارد؟ 2-شخص ثالث ضامن با ارایه فیش حقوقی درخواست تبدیل تامین را نموده است آیا امکان تبدیل تامین فراهم است؟ 3- زمانی که برای اجرای رای غیابی سند معرفی و توقیف می شود توقیف سند تا چه زمانی باید باشد؟

30

نظریه مشورتی شماره 96-127-2004 - مورخ 1397/04/16

سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تامین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولا مسئولیت اخذ تضمین یا تامین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟ ثانیا این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تامین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تامین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می گردد یا خیر؟ و اساسا آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟

31

نظریه مشورتی شماره 1921-1/127-96 - مورخ 1397/03/27

به موجب بخشنامه شماره 9365/87/10 مورخ 87/11/13 ریاست محترم قوه قضائیه که به کلیه دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاع گردیده است به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 محاکم دادگستری با پذیرش تعهد نامه ای از مدیران محترم بانک ها محکوم له به عنوان تضمین اجرای آرای غیابی اقدامات اجرایی را جهت وصول محکوم به انجام می دهند برخی از محاکم قضایی در خصوص شمول بخشنامه یاد شده نسبت به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی تشکیک نموده و تعهد عامل ذی حساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا شرکتها دولتی را قبول نمی نمایند در حالی که اخذ تضمین از بالاترین مقام و عاملین ذی حساب مربوطه صرف نظر از اینکه پرداخت حقوق احتمالی محکوم علیه غیابی با دستور دادگاه محترم توسط متعهدین موصوف قطعی بوده و جای هیچ تردید و ابهامی وجود ندارد تسهیل در اجرای رای غیابی له دولت در کاهش پرونده های موجود در اجرای احکام و همچنین احقاق حقوق دولت و بیت المال تاثیر به سزای دارد لذا استدعا دارد دستور فرمائید ضمن بررسی بخشنامه صدرالذکر نظرمشورتی در این خصوص اعلام فرمایند.

32

نظریه مشورتی شماره 96-127-1921 - مورخ 1397/03/27

به موجب بخشنامه شماره 9365/87/10 مورخ 87/11/13 ریاست محترم قوه قضائیه که به کلیه دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاع گردیده است به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 محاکم دادگستری با پذیرش تعهد نامه ای از مدیران محترم بانک ها محکوم له به عنوان تضمین اجرای آرای غیابی اقدامات اجرایی را جهت وصول محکوم به انجام می دهند برخی از محاکم قضایی در خصوص شمول بخشنامه یاد شده نسبت به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی تشکیک نموده و تعهد عامل ذی حساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا شرکتها دولتی را قبول نمی نمایند در حالی که اخذ تضمین از بالاترین مقام و عاملین ذی حساب مربوطه صرف نظر از اینکه پرداخت حقوق احتمالی محکوم علیه غیابی با دستور دادگاه محترم توسط متعهدین موصوف قطعی بوده و جای هیچ تردید و ابهامی وجود ندارد تسهیل در اجرای رای غیابی له دولت در کاهش پرونده های موجود در اجرای احکام و همچنین احقاق حقوق دولت و بیت المال تاثیر به سزای دارد لذا استدعا دارد دستور فرمائید ضمن بررسی بخشنامه صدرالذکر نظرمشورتی در این خصوص اعلام فرمایند.

33

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2341 - مورخ 1396/12/20

چنانچه حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه بنحو غیابی صادر گردد و در مرحله اجرای حکم از محکوم علیه غایب مالی منقول یا غیرمنقول توقیف گردیده باشد با واخواهی محکوم علیه غایب و پذیرش دادخواست واخواهی از جانب شعبه صادر کننده رای غیابی 1- آیا از اموال منقول یا غیرمنقول توقیف شده رفع توقیف شده و تحویل محکوم علیه میگردد یا خیر؟ یا اینکه فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف مانده و اموال مذکور به همان نحو در توقیف می ماند؟ 2- در صورتی که می بایست از اموال منقول یا غیرمنقول رفع توقیف شده و به محکوم علیه غایب تحویل گردد مقام موافقت کننده و دستور دهنده برای این امر چه کسی است؟ قاضی اجرای احکام مدنی یا قاضی دادگاه بدوی؟

34

نظریه مشورتی شماره 1250-93-96 - مورخ 1396/07/18

در مواردی که رای به نحو غیابی صادر گردیده و محکوم علیه خارج از مهلت20 روزه واخواهی در حالی که دادنامه به نحو قانونی (غیر واقعی) به وی ابلاغ شده تقاضای واخواهی را مطرح و البته دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی را نیز تقدیم می نماید طبق ضوابط قانونی موجود اولویت با رسیدگی به موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی است و یا اینکه در بدو امر می بایست قرار قبولی واخواهی صادر گردد و سپس به موضوع اعسار از هزینه دادرسی واخواهی پرداخته شود.

35

نظریه مشورتی شماره 1072-93-96 - مورخ 1396/07/02

چنانچه دادخواست اعتراض واخواهی توام با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مقطع واخواهی تقدیم شده باشد و اعتراض واخواهی نیز خارج از مهلت مقرر باشد آیا دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده 306 از قانون آئین دادرسی مدنی تا قبل از رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی واخواهی تکلیفی به صدور قرار قبول دادخواست واخواهی دارد یا خیر؟ و یا آنکه صدور قرار مذکور منوط به رسیدگی به خواسته اول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واخواهی می باشد ثانیا: چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شده باشد و هزینه دادرسی آن نیز پرداخت شده باشد آیا دادگاه تکلیفی به تبادل نسخه ثانی دادخواست واخواهی و ضمائم آن برای واخوانده دارد یا آنکه به صرف تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر و بدون اعلام عذر موجه و بدون نیاز به تبادل لوایح مکلف به صدور قرار رد دادخواست واخواهی می باشد.

36

نظریه مشورتی شماره 870-1/127-96 - مورخ 1396/06/29

اولا: چنانچه در اجرای حکم غیابی اموالی از محکوم علیه غیابی توقیف گردیده باشد و محکوم علیه با اعلام عذر موجه و خارج از مهلت 20 روزه مقرر قانونی دادخواست واخواهی تقدیم نماید با توجه به عبارت قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به اینکه قرار قبول دادخواست مانع از اجرای حکم خواهد بود آیا از اموال توقیف شده رفع اثر می گردد و به محکوم علیه مسترد می شود یا اینکه این قرار صرفا مانع ادامه عملیات اجرایی متوقف می گردد؟ ثانیا: چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه دادخواست واخواهی و یا تجدید نظر خواهی نسبت به ردی تقدیم نماید که با صدور قرار رد دادخواست روبرو گردد و این قرار مورد اعتراض تجدید نظرخواهی واقع شود آیا صرف اعتراض مزبور مانع از اجرای حکم خواهد بود یا مانع ادامه عملیات اجرایی؟

37

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-41 - مورخ 1396/03/09

38

نظریه مشورتی شماره 69-721/1-402 - مورخ 1396/02/26

در پرونده ای رای غیابی در مورخه1/9/95 به خوانده ابلاغ واقعی شده است و رای به لحاظ عدم اعتراض وی در صحت واخواهی و تجدیدنظرخواهی قطعی سند است حال نامه خارج از صحت به رای غیابی اعتراض و تقاضای واخواهی کرده است. 1-آیا دادگاه بدوی متلف است رای مبنی بر قرار رد واخواهی صادر نماید و این رای قابل اعتراض است یا خیر مستد آن را بیان نماید؟ 2-آیا پس از صدور قرار رد واخواهی مجددا وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه باید قرار رد دادخواهی به تجدیدنظرخواهی بر مبنای تبصره 2 ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید یا خیر.

39

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-092 - مورخ 1395/11/26

40

نظریه مشورتی شماره 1696-1/127-95 - مورخ 1395/10/19

در دادخواست واخواهی چنانچه دادخواست دارای نقص باشد مثل عدم پرداخت هزینه واخواهی یا پیوست نکردن دلایل سمت و.. یا خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست ارائه شده باشد بیان نمائید که مدیر دفتر دادگاه بایستی قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نماید یا قاضی دادگاه. /

41

نظریه مشورتی شماره 1529-1/127-95 - مورخ 1395/10/04

از آنجا که در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب مسیر دانسته است اخیرا در یک پرونده منجر به صدور رای غیابی گردیده وکیل خواهان محکوم له اعلام میدارد که حاضر است ضمانت اجرای حکم غیابی نسبت به موکلش را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی بپذیرد در خصوص پذیرش این ضمانت بین شعب اختلاف نظر وجود دارد لذا با توجه به ماده 245 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 25 شهریور ماه 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بند سوم اشاره می نماید ضمانت اشخاص مذکور بدون رضایت طرفین قبول نمی شود از جمله وکلای دادگستری برای موکلین خود و عدم اشاره به این مطلب در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/2/1379 خواهشمند است نظر آن اداره را نسبت به پذیرش ضمانت وکیل علاوه بر وکالت برای موکل خود در اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام فرمایید؟/ب

42

نظریه مشورتی شماره 95-3/1-743 - مورخ 1395/05/27

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/05

نحوه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی طلاق

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/12/01

ماهیت طرفین در رابطه نامشروع

3

نشست های قضایی شماره 1397-5266 - مورخ 1380/05/26

چگونگی اجرای حکم غیابی

4

نشست های قضایی شماره 1397-4843 - مورخ 1396/09/09

بررسی توقف اجرای حکم در صورت ادعای بی اطلاعی متهم نسبت به حکم غیابی

5

نشست های قضایی شماره 1398-6595 - مورخ 1397/05/25

عدم تمکین از زوج به دلیل اشتغال در شهر دیگر

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/05/10

چگونگی بازداشت محکوم علیه در جهت اجرای حکم غیابی صادره

7

نشست های قضایی شماره 1400-7812 - مورخ 1398/07/18

بررسی امکان عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی

8

نشست های قضایی شماره 1400-8642 - مورخ 1398/02/05

نحوه رسیدگی مرجع تجدید نظر به رای واخواهی شده در صورت اعلام اشتباهی غیابی بودن رای در شورا

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1384/04/30

اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/15

نحوه اخذ تامین در طلاق غیابی

11

نشست های قضایی شماره 1398-5714 - مورخ 1397/09/12

تاخیر در ارائه دادخواست به مراجع صالح

12

نشست های قضایی شماره 1398-5701 - مورخ 1397/02/06

تکلیف روند اجرایی پس از صدور قرار قبولی واخواهی و تائید رای

13

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/05/14

اخذ تامین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تامین

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/14

تبعات عدم ایداع تامین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم له و صدور اجراییه در آرای غیابی

15

نشست های قضایی شماره 1400-8600 - مورخ 1397/11/17

مهلت صدور اجرائیه در آراء قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی با هم

16

نشست های قضایی شماره 1397-5153 - مورخ 1382/03/28

صدور اجراییه مجدد پس از واخواهی

17

نشست های قضایی شماره 1400-8304 - مورخ 1397/09/08

اعتراض واخواهی خارج از مهلت مقرر با اعلام عذر موجه

18

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/09/09

مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه

19

نشست های قضایی شماره 1398-5924 - مورخ 1396/10/14

تجدید نظر خواهی از رای غیابی پس از انقضای مهلت واخواهی

20

نشست های قضایی شماره 1397-5269 - مورخ 1380/05/14

اخذ تامین جهت اجرای احکام غیابی

21

نشست های قضایی شماره 1397-5160 - مورخ 1380/02/18

پذیرش تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قبل از انجام واخواهی در صورت انقضای مهلت

22

نشست های قضایی شماره 1397-2945 - مورخ 1397/04/12

مرجع اخذ تامین تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی

23

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/09/05

مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه

24

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/05/07

تقدم یا تاخر رسیدگی به دادخواست واخواهی نسبت به رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه واخواهی

25

نشست های قضایی شماره 1397-5157 - مورخ 1380/04/24

مهلت واخواهی از احکام دادگاه های حقوقی و کیفری سابق و فعلی

26

نشست های قضایی شماره 1398-5931 - مورخ 1397/07/18

اعتراض واخواهی خارج از مهلت مقرر با اعلام عذر موجه

27

نشست های قضایی شماره 1400-8516 - مورخ 1397/12/16

مرور زمان تجدیدنظرخواهی پس از قطعیت قرار

28

نشست های قضایی شماره 1400-8629 - مورخ 1397/11/18

وضعیت ادامه عملیات اجرایی پس از قطعیت رای مورد واخواهی

29

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/07/19

تقاضای صدور اجراییه بدون توجه به اعتراض واخواه در دین تضامنی

30

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/12/12

چگونگی اخذ تامین برای اجرای حکم غیابی

31

نشست های قضایی شماره 1397-5154 - مورخ 1379/04/28

رفع نقص از دادخواست واخواهی جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در مهلت مقرر

32

نشست های قضایی شماره 1397-5152 - مورخ 1381/09/17

مرجع اخذ تامین مناسب و قبول ضامن معتبر جهت اجرای حکم غیابی

33

نشست های قضایی شماره 1400-8618 - مورخ 1398/07/04

رفع توقیف مال شخص ثالث در صورت صدور قرار قبولی واخواهی محکوم علیه.

34

نشست های قضایی شماره 1398-6341 - مورخ 1397/02/03

قرار قبول واخواهی در پی عدم ابلاغ واقعی