نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/03/02

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع:
نحوه اجرای احکام آراء شورای حل اختلاف

پرسش:
نحوه اجرای آراء شورای حل اختلاف که مورد اعتراض قرار گرفته و در دادگاه قطعی شده به چه صورت است؟ آیا این قبیل آرا با هر میزان خواسته در امور مدنی قطعی است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رای شورای حل اختلاف ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در صورتی که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظرخواهی را احراز و درخواست کنند قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است. رای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر قطعی است و نحوه اجرای حکم قطعی را ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مذکور پیش بینی کرده که در نظر اول قضات ذکر شده است. چون طبق ماده 189 قانون برنامه سوم «... حدود وظایف و اختیارات این شوراها ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد.» آیین نامه موصوف نوعی آیین نامه قانونی بوده و لازم الاجرا است با توجه به نصاب رسیدگی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی و حدود صلاحیت شوراها در دعاوی غیرمالی و امور کیفری طبق بند (1) ماده 18 آیین نامه مذکور آرایی که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف از سوی دادگاه های عمومی صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است.

نظر اتفاقی:
نظر اول: به موجب ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و.. . آراء قطعی به دستور رییس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود. بنابراین با توجه به این امر آراء مزبور چه به صورت قطعی از سوی شورا صادر شده باشد و چه اعتراضی نسبت به آن به عمل نیامده و با انقضای مهلت اعتراض قطعی شده باشد و چه با اعتراض طرفین یا یکی از آن ها دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کرده باشد (تایید یا نقض حکم شورا) اقدامات اولیه اجرایی از سوی شورا به عمل آمده چنان چه محکوم علیه ظرف ده روز مفاد حکم را اجرا نکند پرونده اجرایی به واحد اجرای احکام دادگستری محل ارسال می شود تا اقدامات اجرایی ادامه یابد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM