در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب آبان ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده است: «اجرای صیغه
طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر
نفقه جهیزیه و غیر آن می باشد». تبصره 6 همان قانون نیز مقرر داشته است: «پس از
طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا برعهده وی نبوده است.. .». بنابراین هرگاه
طلاق بنابر درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای
طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیبی که در بندهای (الف و ب) تبصره مرقوم آمده اجرت المثل و نحله از طرف دادگاه تعیین می شود.