نظر به این که
صدور چک یا
سفته و وجوه آن دلالت بر اشتغال¬ ذمه ی صادرکننده و ظهرنویس دارد و در رسیدگی به چنین دعوایی پرداخت یا عدم پرداخت دین مطرح می¬شود و تا زمانی که دادگاه برایت یا اشتغال ذمه ی متعهد و ظهرنویس را احراز نکند نمی¬تواند حکم صادر کند؛ بنابراین دعوای یادشده از مصادیق دعاوی مالی است همان¬طوری که اگر
دارنده چک یا
سفته متقابلا اقامه دعوی
مطالبه وجه سفته یا چک را کرده باشد دعوی مالی خواهد شد.