نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/08/05

برگزار شده توسط:
استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع:
مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود

پرسش:
وضعیت حقوقی دیون متوفایی که وراث وی ترکه را قبول یا رد نکرده اند چگونه می تواند باشد (موضوعات مبتلا به): 1ـ مرجع قانونی پذیرنده قبول یا اعلام رد ترکه متوفی کجاست؟ 2ـ در صورت عدم اعلام آیا وراث در قبال دیون موروث خود مسیولیت دارند؟ 3ـ در صورت محکومیت وراث به پرداخت دیون متوفی در حق طلبکاران بدون مشخص بودن میزان ترکه نحوه اجرای حکم چگونه است؟ در صورت ابهام مرجع رفع ابهام از دادنامه کدام مرجع قضایی است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: ترکه وضعیت حقوقی خاص خود را داراست و به همین اعتبار وراث صرفا متعاقب پرداخت دیون متوفی و ادای سایر واجبات مالی مالک ماترک می شوند. در صورتی که ورثه مطابق صورت تحریر ترکه ترکه و دیون را قبول کنند باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه عمومی حقوقی اطلاع دهند. مرجع قانونی پذیرش رد ترکه و اطلاع قبولی ترکه با توجه به مواد 249 و 250 قانون امور حسبی دادگاه عمومی حقوقی است. رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید و اگر در مدت مزبور رد ترکه به عمل نیاید عدم اعلام رد ترکه در حکم قبول ترکه است و در این صورت هر یک از وراث مسیول ادای دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون مازاد بر ترکه بوده یا بعد از فوت مورث بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسیول نخواهند بود (ماده 248 قانون امور حسبی ). چنان چه وراث متوفی ترکه را قبول کرده باشند ولی تحریر ترکه به عمل نیامده باشد در حدود ماده 248 قانون امور حسبی مسیولیت خواهند داشت. نحوه اجرای حکم در صورت محکومیت وراث به پرداخت دیون متوفی به قدرالسهم از ماترک خواهد بود. مرجع رفع ابهام از رای دادگاه صادر کننده رای است. بنابراین نظر اکثریت تایید می شود.

نظر اکثریت:
برای ترکه شخصیت حقوقی مستقلی قایل هستند و ترکه متوفی تا قبل از پرداخت دیون متوفی مالک خاصی ندارد و خود دارای شخصیت حقوقی است. بنابراین وراث صرفا پس از پرداخت دیون متوفی از ترکه و سایر واجبات مالی به شرح قانون امور حسبی و قانون مدنی مالک ماترک می شوند و به منظور پرداخت دیون متوفی به موجب قانون باید اقداماتی صورت پذیرد که اصطلاحا تصفیه ترکه نام گذاری شده است و جهت انجام این تصفیه با توجه به موقعیت و شرایط مختلف متصدی امور تصفیه فرق می کند که اهم آن شرایط در صورت وجود ورثه برای متوفی بستگی به قبول یا رد ترکه از سوی وراث دارد با این توضیح که در یک فرجه قانونی (فرجه یک ماهه) با استناد ماده 250 قانون امور حسبی وراث باید قبول یا رد خود را اعلام کنند والا سکوت آنان به منزله قبول تلقی می شود چرا که اصل بر قبول ترکه از سوی وراث است و مرجع این اعلام نیز با توجه به عبارات قانونی که در قانون امور حسبی آمده است صرفا دادگاه عمومی حقوقی است و چنان چه ورثه سکوت کنند چون اصل بر قبول ترکه است در قبال دیون موروث خود مسیولیت دارند و باید به استناد ماده 248 قانون امور حسبی پاسخگو باشند مگر این که ثابت کنند که دیون متوفی مازاد بر ترکه بوده است و ضمنا مرجع رفع ابهام از دادنامه به استناد قانون اجرای احکام مدنی (ماده 27 آن) دادگاه صادر کننده حکم است.

نظر اقلیت:
ضمن پذیرش مقدمه استدلال گروه اکثریت باید قایل به تفکیک شد. به این گونه که چنان چه ترکه قبلا تحریر شده باشد مرجع اعلام رد یا قبول ترکه دادگاه عمومی حقوقی است ولی چنان چه فی البداهه و بدون سابقه تحریر ترکه ورثه بخواهند مراتب رد یا قبول ترکه را اعلام کنند مرجع قانونی آن به استناد مفهوم مواد 254 و 337 قانون امور حسبی دادستان است نه دادگاه عمومی یا مرجع دیگر. در خصوص میزان مسیولیت ورثه در قبال دیون نظر اکثریت مورد تایید است و مرجع رفع ابهام از دادنامه نیز موافق با گروه اکثریت به استناد ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده حکم است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 249- وارثی که ترکه را رد می کند باید کتبا یا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.

مشاهده ماده 249 قانون امور حسبی

ماده 250- رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.

مشاهده ماده 250 قانون امور حسبی

ماده 248- در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مشاهده ماده 248 قانون امور حسبی

ماده 254- هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

مشاهده ماده 254 قانون امور حسبی

ماده 337ـ جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.

مشاهده ماده 337 قانون امور حسبی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM