تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داور

مرجع صالح برای حل اختلاف در اجرای حکم

ضمانت اجرای وعده دار بودن چک

مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

1-در مرحله تامین خواسته خواهان تقاضای توقیف فیزیکی خودرو را دارد با عنایت به اینکه معنی تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال است و با این دستور موضوع حاصل می گردد و می توان راهنمایی و رانندگی را در این مورد امین اعتباری فرض نمود و با عنایت به اینکه هزینه پارکینگ بعضا از قیمت خودرو فاصله توقیف تا زمان اجرای حکم بیشتر می شود آیا تکلیف به توقیف فیزیکی خودرو و دلالت به پارکینگ است یا صرف جلوگیری از انتقال کفایت می نماید؟ 2-در صورتی که حکمی از دادگاه بدوی صادر شود و این حکم بدون تغییر در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گیرد آیا در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام از حکم با دادگاه بدوی انشاء کننده رای است و یا تجدیدنظر تایید کننده رای در فرض اینکه رفع ابهام با دادگاه تجدیدنظر باشد آیا دادرس واحد اجرای احکام مدنی رفع ابهام را مستقیم از دادگاه تجدیدنظر می خواهد یا پرونده را به دادگاه بدوی ارسال و دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را استعلام نماید.

اگر میزان حق الوکاله در حکم تصریح نشده اما در مرحله اجرای حکم پرداخت آن لازم باشد و یا مانند موردی که بین وکیل و موکل درباره میزان آن اختلاف باشد آیا قاضی اجرای احکام اختیار تعیین آن را براساس تعرفه یا قانون یا قیمت واقعی ملک براساس نظر کارشناس دارد؟

در پرونده ای حکم صادره از دادگاه محکومیت زوج است به پرداخت اجزای صداق واجزاء صداق عبارتند از: 1- یک تخته قالی به ارزش 3.000.000 ریال 2- طلا به مبلغ یک میلیون تومان در فرض که سال وقوع عقد 1381 وسال اجرای حکم 1393 باشد در خصوص ابهام ذیل ارشاد فرمائید: اولا : محکوم علیه بایستی یک تخته قالی یا در فرض دوم «طلا» تحویل اجرا بدهد یا ارزش ریالی آنرا ؟ ثانیا:چنانچه بایستی عین قالی یا طلا بدهد چون قالی یا طلا عین کلی است و قیمتهای متفاوتی دارد چه نوع قالی یا طلای مثلا 21یا 18 عیار بعنوان مصداق می بایست از ناحیه زوج تحویل اجرا شود؟ ثالثا: اگر زوج مکلف به پرداخت ارزش ریالی آنهاست آیا به نرخ ع عقد می بایست بدهد یا براساس نرخ تورم شاخص تورم در زمان اجرا؟ چرا که در تبصره الحاقی ماه 1082 قانون مدنی عبارت«وجه رایج» را به کا ر برده است؟

1-ادعای حاصله از سوی محکوم¬علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکوم¬له این پرونده که در آن پرونده هم محکوم¬له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی¬شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکوم¬علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکوم¬علیهی درحین اجرای حکم در شعبه¬ای استناد به دادنامه¬ای صادره از شعبه هم¬عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکوم¬له این پرونده استرداد جهیزیه که محکوم¬له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم¬عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم¬له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم¬عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکوم¬علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکوم¬علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکوم¬علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است برای دادگاه نیز ضرورت دارد یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند شعبه دادسرا با توجه به این که در خصوص مورد قبلا قرار نهایی صادر کرده آیا مجددا تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد آیا قاضی جایگزین می تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعدا ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه ها بوده است آیا مسوولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسوولیت می کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد (مثلا تعیین زمین های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می تواند با لحاظ عوامل متعدد راسا حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلا برای هر کدام از مالکین زمین های پایین دست حد معینی حق آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد تکلیف اجرای حکم چه می شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی­های بیمه آئین نامه شماره75 را در29 ماده تنظیم وابلاغ نموده است. در ماده20 آئین نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده وشرکت بیمه به هیات سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی سندیکای بیمه­گران ونماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رای هیات مزبور طبق تبصره2ماده20 قطعی ولازم­الاجراست. متاسفانه درآئین­نامه مزبور چگونگی اجرا پس از صدور رای مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رای به عنوان رای داوری و صدور اجرائیه ونهایتا عملیات اجرائی ابهام وجود دارد اولا:آیا دادگاه می تواند رای مزبور را رای داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید.  ثانیا: درصورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رای قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می تواند مراتب را از مرجع صدور رای استعلام نماید؟

1- دادخواست تقسیم و تحویل سهم الارث در سال 1395 مطرح شده طبق نظریه کارشناسی در سال 1396 قدرالسهم هر یک از وراث به صورت قطعات جداگانه و با شماره گذاری بر اساس جدول ترسیم ودر نهایت با قید قرعه سهم هر یک از وراث از قطعات تعیین شده و ابرام آن از سوی دادگاه تجدید نظر شده است؛ در زمان اجرای حکم مشخص شده است پس از نظریه کارشناسی در سال 1396 و در اثنای رسیدگی و تا زمان صدور رای قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر املاک مورد تقسیم شده دچار تغییرات گردید حریم بیست متری قرار گرفته است و ساخت وساز در مجاورت آن اماکن پذیر نیست؛ به نحوی که قدرالسهم بعضی از وراث تماما در حریم مذکور است نظر به مراتب فوق: اولا اجرای احکام مدنی باید عینا حکم را اجرا کند و قطعات را تحویل وراث دهد یا آن که باید در اجرای مواد 25 و 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست رفع ابهام نماید؟ ثانیاآیا در فرض سوال اجرای حکم و تحویل قدرالسهم حصه برخی از ورثه که تماما در حریم واقع شده صحیح می باشد یا آن که مشمول قاعده تلف مبیع قبل از قبض است؟ ثالثا آیا وراثی که قدرالسهم آنان تماما در حریم قرارگرفته است می توانند تقلیل نسبی قدرالسهم خود را مطالبه کند؟ رابعا آیا با وضعیت موجود کارشناسی مجدد باید صورت پذیرد؟

در فرضی که نتیجه رفع ابهام به عمل آمده از سوی دادگاه صادر کننده حکم تغییر دادنامه و اجرییه می باشد و این در حالی است که رفع ابهام بایستی در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمی تواند رسیدگی مجدد نماید و یا میزان خواسته دادنامه و اجرایی را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر موجبات تضییع حقوق محکوم له را فراهم می نماید آیا دادرس اجرای احکام مدنی مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم صادر کننده حکم است و در این صورت و به لحاظ امضای مکاتبات مربوط به اجرای حکم توسط دادرس با مسولیت اجرای حکم با وضعیت مذکور به عهده چه کسی است دادرس و یا رییس دادگاه و آیا با وجود اجرای احکام متمرکز و ارجاع پرونده توسط ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم جهت اجرا به دادرس اجرای احکام مدنی اجرای حکم در چنین وضعیتی توسط خود دادگاه با مقررات قانونی سازگارتر نیست؟

مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و با وصف این که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48 1130 39 449339143 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم تعیین تکلیف بسیاری از پرونده های اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت «کلیه امور اجرای احکام» استفاده می شود شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در این صورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت موارد استثنایی که لزوما در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟

شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیات وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولا- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود. ثانیا-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند. ثالثا-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رای قضایی موصوف ندارد و اساسا در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است. رابعا-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است. سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولا در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیا وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم علیه محل قانونی دارد؟ یا آن که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم علیه را راسا انجام می دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم علیه پرونده را به شعبه صادر کننده رای جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال می کند و قاضی صادر کننده رای نیز با عبارتی اعلام می دارد نظر به عدم شناسایی اموال محکوم علیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ 2- آیا در مجتمع های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است دادرس اجرای احکام راسا می تواند نسبت به جلب محکوم علیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوق الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادر کننده رای اقدام شود؟ 3- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه می باشد می تواند راسا اقدام به رفع ابهام از رای و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟

متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تایید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا دادرس علی البدل شعبه می باشد امتناع می کنند؛ این در حالی است که در کلان شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده دار می باشد و از طرف دیگر تصور این که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی البدل شعبات مذکور نیز باشد فاقد وجهه حقوقی است؛ به علاوه این که دادرس اجرا عملا با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی البدل شعب مذکور می باشند به گونه ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟

احتراما همان گونه که آگاهی دارند به موجب بند «چ» ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده 60 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 ایثارگرانی که قبل از قوانین مذکور قطع همکاری نموده اند می توانند صرفا برای یک بار اعاده به خدمت شده و با رعایت تبصره الحاقی بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1395 با تکمیل سوابق خود به بازنشستگی مفتخر شوند. حال از آنجائی که به موجب رای شماره 2325 مورخ 30/7/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن دسته از جانبازان گرامی که با برخورداری از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند «چ» ماده 87 نمی گردند مزید امتنان خواهد بود که در خصوص چگونگی اجرای رای مذکور و تسری یا عدم تسری آن به جانبازان اعاده به خدمت که از سنوات ارفاقی در سنوات ماضی استفاده نموده اند نظر آن مرجع محترم به این شرکت اعلام گردد. در خاتمه اعلام نظر آن مرجع محترم در خصوص تاریخ اجرا جز 6 بند «ث» ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با عطف توجه به دادنامه شماره 547 مورخ 29/8/98 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز مورد استدعا می باشد./ع

نظر به دادنامه شماره 1072 مورخ 12/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 168794/60 مورخ 26/7/1396 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524/06/7 مورخ 17/8/1396 رئیس اتاق اصناف ایران که بر مبنای آنها استعلام از شهرداری ها برای صدور و یا تمدید پروانه کسب غیر الزامی شده است مغایر قانون است و مستند بر بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و ابلاغ موضوع توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مدیر کل دفتر امور شهری و شورای های استانداری تهران 13891/42/د مورخ 29/8/1398 به شهرداری های استان تهران و پاسخ رئیس سازمان صمت استان تهران به شماره 159749/98 مورخ 23/9/1398و پاسخ به استعلام شهرداری طی رونوشت نامه شماره 11137-98 مورخ 27/9/1389 رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان اسلامشهر خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا برابر دادنامه صدرالذکر در زمان صدور پروانه صنفی و یا تمدید آن توسط اتحادیه های صنفی استعلام از شهرداری لازم است یا خیر./ع

با عنایت به نامه شماره 11355/42/86-10/2/98 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه 4965-8/2/98 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1447-24/7/97 از آن جائی که بند 2 رای مذکور دارای ابهاماتی بوده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات به شرح ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید. 1-با عنایت به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 متر مربع تفکیک گردیده شمولیت داشته یا خیر؟ 2-مقصود و منظور از واژه کسانی که در رای مذکور یعنی صرفا مالکین املاکی که در بدو امر عملیات تفکیک را از یک قطعه زمین بزرگ به طور غیر مجاز تفکیک می نمایند بوده یا این امر به خرده مالکین آخرین مالک قطعه تفکیکی شده هم تسری دارد؟ 3-مقصود و منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ می نماید بوده یا خیر؟ 4-حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا می باشد؟ 5-چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم از آنجایی که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 98 پیش بینی نگردیده تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیتی می باشد؟ 6-تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا به چه کیفیتی خواهد بود؟ 7-چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقب نشینی داشته باشد میزان عقب نشینی با توجه به طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی می گردد و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

برابر اجرائیه صادره محکوم علیه به پرداخت تعدادی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید محکوم شده است همان گونه که مستحضرید سکه های طرح جدید بسته به اینکه ضرب قبل از سال 86 می باشد یا پس از آن از لحاظ قیمت متفاوت است بدین توضیح که سکه های ضرب سال 86 به بعد گران تر می باشند محکوم علیه سکه طرح جدید قبل از سال 86 را تحویل داده و محکوم لها مدعی است باید سکه ضرب سال 86 به بعد تحویل شود ضمن اینکه سال وقوع عقد نیز سال 90 می باشد حال آیا با توجه به اینکه در عقد نامه و حکم و اجرائیه به صورت مطلق سکه طرح جدید قید شده محکوم علیه با تحویل سکه جدید قبل ازسال 86 بری الذمه می شود یا با توجه به اینکه سال وقوع عقد پس از سال 86 می باشد الزاما محکوم علیه باید ضرب سال 86 به بعد را تحویل دهد.

در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید با توجه به اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مخصوص ارجاع که مبلغ تعیین گردد که کارشناس مبلغ را تعیین نمود و به نظریه کارشناسی اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قیمت گذاری وجود ندارد علیهذا جهت امکان اجرای حکم ایا می توان مبلغ قیمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت نمود؟توضیح اینکه مبلغ کل طلاهای قدیمی در فاکتور مشخص است.

تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم به پس از اثبات اعسار

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال به نام خریدار توسط دادرس علی البدل دادگاه های عمومی

رفع اختلاف و ابهام از رای صادره و روشن نمودن دامنه شمول حکم با دادگاه صادرکننده حکم

مرجع صالح به رسیدگی در صورت ابهام یا اشکال در رای صادره

تعلق خسارت تاخیر تادیه به محکوم به پس از اثبات اعسار

مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نظر ارزیاب تقویم کننده اموال توقیف شده در پرونده های نیابتی

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال