نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1384/04/06

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
تاثیر میزان حصه امضاکننده قرار دادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده

پرسش:
برابر اساسنامه یک شرکت تجاری کلیه عقود و قراردادها با امضای دوتن از مدیران معتبر است و حال آن که احد از مدیران واجد حق امضا راسا مبادرت به انعقاد عقد کرده و مالی از اموال شرکت را منتقل می کند. اولا: وضعیت عقد مزبور را از حیث صحت بطلان یا عدم نفوذ مشخص کنید؟ آیا معامله منعقده نسبت به عضوی که ذیل قرارداد را امضا کرده با عنایت به میزان حصه امضا کننده از سهام شرکت معتبر و صحیح است؟ ثانیا آیا مدیر موصوف مرتکب بزهی شده ؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 135 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.

نظر اتفاقی:
با عنایت به مواد 121 135 142 و خصوصا وحدت ملاک ماخوذه از مواد 129 و 131 قانون تجارت نظر به این که قانون مزبور از نظم خاصی پیروی می کند می توان گفت که معامله منعقده فضولی بوده و صحت آن بستگی به تنفیذ مدیر صاحب امضای دیگر دارد. ضمن آن که چون مدیر مزبور در واقع وکیل شرکت است اگر اقدامات وی خارج از اذن داده شده باشد فضولی بوده و غیرنافذ تلقی می شود. همچنین پاسخ به قسمت دوم سوال اول منفی است زیرا با التفات به اصل استقلال دارایی شخص حقوقی از شرکا نظر به این که مال موضوع معامله متعلق به شرکت است و نه شخص مدیر و مدیر نیز نماینده شرکت است در واقع از طرف شرکت مبادرت به انعقاد قراداد می کند معامله منعقده حتی به میزان حصه مدیر امضا کننده معامله از سهام شرکت نیز غیرمعتبر است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 129 ـ طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیـ ه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند. طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

مشاهده ماده 129 قانون تجارت

ماده 131 ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

مشاهده ماده 131 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM