نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1392/03/02

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
سفته از جمله اسناد تجاری

پرسش:
آیا سفته ذاتا از اسناد تجاری است؟

نظر هیئت عالی:
با لحاظ این که در بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیرتاجر باشد معاملات تجاری محسوب می گردد و از آنجایی که مطابق ماده 309 قانون تجارت مقررات راجع به بروات در مورد فته طلب (سفته) نیز جاری است لذا سفته از جمله اسناد تجاری محسوب می شود.

نظر اکثریت:
با عنایت به ماده 314 قانون تجارت که استناد به چک کرده (صدور چک از محلی به محلی دیگر.. .) چون فقط ناظر به چک بوده و راجع به سفته نیست پس سفته را مانند برات تجارتی می دانیم و مطابق ماده 314 قانون تجارت صرفا چک استثنا شده است.

نظر اقلیت:
سفته و چک مشمول مقررات تجارتی نیستند و ذکری از آنها نشده است و مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت فقط معاملات براواتی ذکر شده است صرفا نظر قانونگذار بر برات بوده است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

مشاهده ماده 2 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM