در مورد مسیله مطروحه با توجه به مقررات ماده 1211
قانون مدنی که مقرر داشته: «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.» اولا: باید در مرجع تجدیدنظر حکم حجر مطلق تایید شود ثانیا: با عنایت به مدلول ماده 1213 قانون مرقوم که مقرر داشته: «مجنون دایمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.» بنابراین معاملات مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط بر آن که ثابت شود که معامله در حال افاقه انجام یافته است.