نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/08/07

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر ممسنی

موضوع:
میزان حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون نحوه اجرای احکام مدنی

پرسش:
آیا حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی فقط پنج درصد بهای خواسته است یا پنج درصد تمامی محکوم به؛ از قبیل هزینه دادرسی و خسارات های مورد حکم؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1): با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد 159 و 160 قانون مزبور قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکوم به که منظور اصل محکوم به است و در صورتی که علاوه بر اصل محکوم به فی المثل مبالغی هم به عنوان خسارت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس یا خسارت تاخیر تادیه مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد این خسارات در محاسبه میزان حق اجرا نقشی نخواهد داشت. کما این که در ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی در مورد حکم تخلیه مورد اجاره غیرمنقول میزان حق الاجرا معادل صدی ده اجاره بهای سه ماه و در ماده 160 هم در سایر موارد که از نظر قانون تعیین بهای خواسته لازم نیست قانونگذار حق الاجرا را از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه معین کرده است در صورتی که در این قبیل دعاوی هم ممکن است علاوه بر تخلیه یا اصل محکوم به خساراتی هم مورد حکم قرار گرفته باشد که در تعیین میزان حق الاجرا نقش ندارند.

نظر اتفاقی:
نظر اول: با توجه به مبنای حق الاجرا ـ که شامل اقدامات اجرای احکام در مورد وصول محکوم به و اجرای حکم وصول می شود ـ پنج درصد از کل محکوم به (مجموع بهای خواسته به علاوه هزینه دادرسی و.. .) باید به عنوان حق الاجرا وصول شود که در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی هم به آن تصریح شده است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 159 ـ در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود.

مشاهده ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM