1

نظریه مشورتی شماره 93-087-2208 - مورخ 1394/01/25

به لحاظ غیر قابل احراز بودن ملک مشاعی دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر نموده است آیا: 1-دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 2-آیا برای رسیدگی به درخواست فروش  ملک مشاعی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین می باشد یا اینکه دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک قابل احراز نیست دستور فروش را صادر می نماید؟ 3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجرای احکام ارسال شود آیا برای احکام بدوا باید برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به توقیف آن از طریق اداره ثبت اقدام نماید یا اینکه دستور فروش متضمن توقیف آن نیست و متقاضی اگر تمایل دارد باید از طریق دستور موقت اقدام کند؟ 4- چنانچه دستور فروش ملک مشاعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود سپس قبل از فروش ملک احدی از مالکین مشاعی  به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری از دادنامه می­باشد یا اینکه با همان دستور فروش  قبلی ملک به فروش می­رسد و چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش می­رسد یا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟ علی الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه بر و باعث اطاله عملیات اجرایی است؟ 5-با توجه به اینکه دستور فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد آیا در راستای ماده 160 از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق الاجرا می باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1131/10/12

در مورد تفسیر مواد 160و 161 قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه محکوم له گذشت میکند آیا حق الاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟دو رویه در اجرای احکام وجود دارد. برخی معتقدند که قانونگذار ماهیت جریمه برای این تاخیر در اجرا در نظر گرفته است یعنی در صورتی که تا مهلت ده روز اول رضایت محکوم له را جلب کند از پرداخت حق الاجرا معاف است ودر مهلت ده روز اگر موفق به اخذ رضایت محکوم له نشود حداقل یک دوم حق الاجرا منجز میگیرد واجرای احکام حق وصول دارد هر چند که محکوم له گذشت کند یا برای وصول محکوم به مراجعه نکند و.... اعم از اینکه محکوم به نقدی باشد یا غیر نقدی. برخی دیگر مخالفند ومعتقدند که اگر مدت ده روز بگذرد وبا قهر وغلبه محکوم به از محکوم علیه وصول شود ودر نهایت حق الاجرا را میتوان از محکوم علیه وصول کرد. کلمه "ضمن" وبعد از اجرا در ماده 161 وبند یک ماده 158 آن قانون دلالت برآن دارد که تا قبل از وصول محکوم به نقدی امکان وصول حق الاجرا به میزان یک دوم نیست. نظر آن اداره چیست؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-348 ح - مورخ 1400/09/27

1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ 2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال های یک و دو نیم عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می شود یا غیر مالی؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-97-1303 ح - مورخ 1400/12/04

نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به به استناد ماده 25 آیین نامه جدید خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید اولا : پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانیا :در اجرای آیین نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر.

5

نظریه مشورتی شماره 59-62-965 - مورخ 1395/05/12

در پرونده اجرای محکوم¬علیه پس از پرداخت محکوم به از بابت نیم عشر دولتی ملزم به پرداخت پنج درصد محکوم به می¬باشد آیا در صورت امتناع از پرداخت نیم عشر دولتی و یا نداشتن و یا عدم معرفی مال دادگاه می¬تواند با توجه به به ماده 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی اقدام و محکوم-علیه را تا زمان پرداخت نیم عشر بازداشت نماید در ضمن خواهشمند است به لحاظ نیاز ضروری در ارسال پاسخ تسریع نمائید.

6

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1047 ح - مورخ 1400/11/30

با توجه به این که وفق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست مبنای محاسبه حق اجرای حکم (نیم عشر اجرایی) بهای خواسته است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است و از آن جا که در دعوای مطالبه مهریه از نوع سکه بهای خواسته به صورت غیر واقعی و ناچیز ذکر می شود؛ در حالی که برای وصول سکه های مورد حکم اجرای احکام باید معادل ریالی به نرخ روز سکه را از اموال محکوم علیه توقیف و وصول کند؛ آیا مبنای محاسبه نیم عشر اجرایی این پرونده ها همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است یا قیمت روز سکه؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1420 ح - مورخ 1400/11/04

1- نحوه محاسبه نیم عشر پرونده های با موضوع مالی که منجر به صدور رای داور شده است چگونه است؟ 2- نیم عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 چگونه محاسبه می شود؟

8

نظریه مشورتی شماره 87-79-380 - مورخ 1387/04/12

هزینه واخواست در امور مربوط به تصفیه امور ورشکستگی چگونه تعیین می شود؟ آیا وجوهی که ضمن صدور حکم خوانده به پرداخت آن محکوم می­شود جزء محکوم­به محسوب می­گردد یا خیر؟ و اگر شخصی که واخواهی کرده مبلغ بیست میلیون ریال آن را قبول داشته و پرداخت کند آیا باید هزینه واخواهی تمام محکوم­به را بپردازد یا فقط نسبت به باقی مانده آن باید هزینه را بپردازد؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1106 ح - مورخ 1400/10/06

احتراما خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید: سوال: چنان چه محکوم به ارز خارجی یورو باشد؛ نحوه محاسبه نیر عشر چگونه خواهد بود؟ برخی معتقدند که نیر عشر برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول نیم عشر است برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجراییه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی. کدام نظر می بایست ملاک قرار گیرد؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-88-366ح - مورخ 1399/04/03

به استحضار می رساند در پرونده های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا محل (قانون چک جدید) در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم عشر دولتی دادگاه ها رویه های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده ها را غیرمالی و هزینه اجرا را به ماخذ پرونده های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم عشر دریافت می کنند. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.

11

نظریه مشورتی شماره 92-31/1-1976 - مورخ 1393/01/16

احتراما نظر به اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه­های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه­های زیر نیز از مصادیق هزینه­های یاد شده می­باشد یا خیر اعلام فرمایید: 1-  درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده ومالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می­تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می­تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید درصورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود. 2- آیا منظور ازهزینه­های مندرج دربند2ماده158 قانون اجرائی احکام مدنی هزینه­هایی است که مستند آن سند رسمی است ویا آنکه اسناد غیر رسمی نیز میتواند مبنای کسر این هزینه­ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه ومسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و...را نماید آیا اجرای احکام میتواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید ویا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی وصدورحکم نیاز دارد؟

12

نظریه مشورتی شماره 765-26-95 - مورخ 1395/05/16

نظر به اینکه وفق قوانین موجود در صورت امتناع محکوم¬علیه از پرداخت هزینه اجراء مجوزی برای بازداشت محکوم¬علیه وجود ندارد لیکن به موجب قسمت اخیر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مورخ21/4/94 که بیان می¬دارد چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم¬علیه مستحق حبس باشد هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را نماید حبس نخواهد شد آیا با مقرره اخیر می¬توان محکوم¬علیه ممتنع از پرداخت نیم عشر و هزینه اجرایی را حبس نمود یا خیر.

13

نظریه مشورتی شماره 49-3/1-24 - مورخ 1394/04/03

14

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-247 ح - مورخ 1400/05/13

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-88-1482 ح - مورخ 1399/10/24

1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست می توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2-در پرونده های مطالبه وجه چک آیا صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا می توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساسا باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایشفوت کرده است می تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به این که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش می تواند تقاضای خلع ید کند؟

16

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-216 ح - مورخ 1400/03/31

1- هرگاه محکوم به مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی باشد حق الاجرا فقط باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاک است؟ 2- چنانچه محکوم له انسداد حساب های بانکی محکوم علیه را درخواست کند آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوما باید مبلغ موجودی به حساب سپرده دادگستری واریز شود و سپس با حسابداری مکاتبه شود تا مبلغ به حساب محکوم له واریز شود یا این که می توان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکوم له واریز و نتیجه را به همراه فیش واریزی نزد اجرای احکام ارسال کند؟ 3- در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی در صورت پذیرش دعوای اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع می شود یا تا زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟

17

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-127ح - مورخ 1399/04/18

در مواردی که مال موضوع مزایده بابت لیزینگ یا اقساط یا مالیات بدهی شهرداری بدهی معوق دارد و محکوم له یا برنده مزایده بدهی ها یی را پرداخت می کند آیا به عنوان هزینه های اجرایی از محکوم علیه قابل مطالبه است یا با ارایه دادخواست جداگانه باید مطالبه شود؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-97-267ح - مورخ 1399/04/17

1- با توجه به ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت نامه قید می کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است. 2-چنانچه اصیل پرداخت هزینه های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم علیه را درخواست کند آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این که با توجه به ملاک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می توان این هزینه ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی این هزینه ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-3/7-41ح - مورخ 1399/04/03

در مواردی که موضوع اجراییه دستور فروش مال مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است نحوه محاسبه نیم عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟ آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس قیمت فروش ملک قابل محاسبه و دریافت است؟

20

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1975ع - مورخ 1399/03/27

الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث چنانچه در پرونده اجرایی محکوم له در جهت ترغیب محکوم علیه به تادیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکوم به در خارج از اجرا و بدون این که وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکوم له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود آیا حقوق شخص ثالث هم چنان محفوظ است؟ ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده 158 قانون مذکور چنانچه محکوم به در رای دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال محکوم علیه اقدام کند با توجه به اینک ه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعیین شده است.؟

21

نظریه مشورتی شماره ح 4771-1/3-89 - مورخ 1398/12/24

1-چنان چه در حکم خلع ید و پس از قطعیت آن مقادیر زیادی شن و ماسه در محل توسط ثالث دپو شده باشد آیا امکان تخلیه شن و ماسه برای خلع ید ممکن است یا باید مجددا دادخواست قلع و قمع داده شود و یا ملک به همان کیفیت تحویل محکوم له شود؟ 2-در دادخواست هایی که خواسته مشخص نیست همانند مطالبه خسارت آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟ تمبر مالیاتی وکیل بر چه پایه ای باید محاسبه شود؟ 3-در صورت تقسیط محکوم به آیا باید نیم عشر پس از اخذ تمامی اقساط اخذ شود یا می توان متناسب با هر قسط نیم عشر اخذ نمود؟ 4-آیا توقیف سهام عدالت ممکن است؟ 5-آیا در دعاوی خانوادگی بر اساس دستورالعمل یکنواخت سازی رییس محترم سابق قوه قضاییه در سال 96 در کلیه محکومیت ها چه مالی و چه غیر مالی خانواده باید 400000 ریال نیم عشر اخذ شود؟ 6-چنان چه پس از صدور حکم ارزش منطقه ای تغییر یابد آیا باید مابه التفاوت هزینه دادسی بر اساس ارزش منطقه ای جدید اخذ شود؟

22

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1870 ح - مورخ 1398/12/03

در موردی که در راستای تامین خواسته عین خواسته توقیف فیزیکی شده است و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل و صدور اجراییه عین محکوم به تحویل محکوم له شود آیا می توان هزینه نگهداری از قبیل هزینه انبار و پارکینگ را از مصادیق هزینه اجرایی حکم درموضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دانست ؟ و آیا می توان محکوم علیه را ملزم به پرداخت آن نمود؟

23

نظریه مشورتی شماره ح 8421-1/3-89 - مورخ 1398/09/05

همان طور که مستحضرید با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی در باب هزینه های اجرا بیان نموده نیم درصد محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرای حکم وصول گردد و از طرفی بر اساس بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/97 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص هزینه اجرای احکام در راستای بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین هزینه های اجرای احکام دعاوی غیر مالی و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری 000/400 ریال تا 000/1800/1 ریال معین شده است حال سوال مطروح جهت استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه این است که : 1-چنانچه طبق درخواست سازش بین اصحاب دعوی پرونده منتهی به گزارش اصلاحی گرددد که موضوع آن وجه نقد باشد ترتیب وصول نیم عشر اجرایی بر اساس موضوع درخواست سازش و غیر مالی بودن آن یا محکوم به که وجه نقد است خواهد بود؟ 2-چنانچه اصل دعوی مالی و وجه نقد باشد و بین طرفین در پرونده گزارش اصلاحی صادر شده است محکوم به آن نیز وجه نقد باشد ترتیب وصول نیم عشر چگونه خواهد بود؟ 3-چنانچه اصل دعوی مالی و موضوع آن وجه نقد نباشد و فارغ از موضوع دعوی بین طرفین گزارش اصلاحی صادر گردد که محکوم به آن وجه نقد نباشد این امر چگونه خواهد بود؟ 4-چنانچه اصل دعوی غیر مالی اما موضوع گزارش اصلاحی وجه نقد باشد ترتیب وصول نیم عشر چگونه خواهد بود./ع

24

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-489 ح - مورخ 1398/07/30

از آنجائی که قانونگذار در تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه جهت احقاق حقوق موقوفات ذکر نموده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشد آیا چنانچه موقوفه به پرداخت وجهی یا انجام عملی در دادگاه محکوم شده و در مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه مفاد اجرائیه را به موقع اجراء نگذارد و مفاد اجرائیه توسط واحد اجرای احکام عمل گردد آیا معاف از پرداخت هزینه های اجرایی مثل نیم عشر و هزینه های دیگر ازجمله هزینه انتقال سند می¬باشد یا معافیت اجرایی منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکوم¬له واقع شود./ع

25

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3298 - مورخ 1398/05/27

26

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3192 - مورخ 1398/02/16

27

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3229 - مورخ 1397/12/15

28

نظریه مشورتی شماره 97-88-2856 - مورخ 1397/11/21

29

نظریه مشورتی شماره 96-2/1-2221 - مورخ 1397/05/08

1-آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و. .. میگردد یا خیر؟ 2-در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می باشد یا خیر و می بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟ 3-آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی می گردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی می گردد.

30

نظریه مشورتی شماره 96-218-1872 - مورخ 1397/01/22

برابر با قانون شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی نیاز به صدور اجرائیه ندارد و با دستور قاضی و درخواست محکوم له پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد حال آیا در این خصوص نیازی به اخذ حق الاجرا از محکوم علیه می باشد یا خیر؟ و نظر به مبتلا به بودن موضوع تسریع در پاسخ موجب امتنان است.

31

نظریه مشورتی شماره 96-218-1872 - مورخ 1397/01/22

برابر با قانون شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی نیاز به صدور اجرائیه ندارد و با دستور قاضی و درخواست محکوم له پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد حال آیا در این خصوص نیازی به اخذ حق الاجرا از محکوم علیه می باشد یا خیر؟

32

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1947 ح - مورخ 1396/11/02

آیا وصول حق اجرا توسط واحد اجرای احکام مدنی می بایست موخر بر وصول محکوم به صورت پذیرد و عملا مقارن با مختومه کردن پرونده باشد یا خیر؟ در مواردی که اجرای حکم غیر ممکن است به عنوان مثال ورثه محکوم به پرداخت بدهی مورث خود از محل ماترک شده اند و بعد صدور اجراییه در مرحله اجرا ماترکی از مورث ایشان یافت نشده است آیا پرونده مختومه می گردد؟ وصول حق اجراء جایگاهی دارد یا خیر؟

33

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1481 - مورخ 1396/09/22

34

نظریه مشورتی شماره 1481-1/127-96 - مورخ 1396/09/22

با توجه به اینکه در مجموعه نشست های قضایی مسایل آئین دادرسی مدنی3 انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه نقل از اجرای احکام در نظم حقوقی کنونی نوشته آقای علی عباس حیاتی ص309 آورده شده که مراد از محکوم به آن چیزی است که خواسته اصلی خواهان بوده و نه آنچه به عنوان متفرعات خواسته اصلی مورد لحوق حکم واقع شده نه از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ملاک است و نه از حیث هزینه های اجرایی بنابراین نیم عشر اجرایی به خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی که به تبع حکم اصلی و متفرع بر آن بوده تعلق نمی گیرد ولی دادگاه های محلی هم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و هم از حیث هزینه های اجرایی دادرسی خسارت دادرسی خسارت تاخیر تادیه این موضوع را ملاک وصول و مطالبه این هزینه ها می دانند.

35

نظریه مشورتی شماره 96-3/7-149 - مورخ 1396/09/04

36

نظریه مشورتی شماره 69-3/7-941 - مورخ 1396/09/04

درخصوص مواردی که محکوم به شامل خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و سایر هزینه ها می باشد آیا نیم عشر دولتی بر خسارت تاخیر و هزینه دادرسی و سایر هزینه ها که در رای قید شده نیز تعلق می گیرد یا خیر؟

37

نظریه مشورتی شماره 1365-26-96 - مورخ 1396/08/01

در خصوص عدم پرداخت هزینه اجرایی محکوم به از سوی محکوم علیه آیا مجوزی برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است یا خیر؟ آیا امکان بازداشت نامبرده به شرح وصول جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟با این توضیح که به نظر عده ای از حقوقدانان از جمله دکتر بهرام بهرامی با توجه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 چنین مجوزی از سوی قانونگذار اعطاء گردیده است؟

38

نظریه مشورتی شماره 657-1/3-96 - مورخ 1396/05/01

به موجب صدر ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عدم استیفاء محکوم به می تواند موجبات جلب محکوم علیه را فراهم آورد در حالی که به موجب ماده 4 همان قانون مالی که تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد از موجبات عدم حبس و یا آزادی است حال اعلام فرمائید چنانچه مال معرفی شده پوشش هزینه های اجرایی را ندهد و صرفا تکافوی محکوم به را بدهد آیا امکان جلب وجود دارد یا خیر.

39

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-394 - مورخ 1396/03/30

40

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-493 - مورخ 1396/03/30

با توجه به اینکه از جمله هزینه های اجرایی در بند1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی 5% مبلغ محکوم به بابت حق اجرای احکام مقرر گردیده است آیا ملاک اخذ نیم عشر موصوف محکومیت اصلی است یا اینکه شامل هزینه های دادرسی کارشناسی و نیز خسارت تاخیر تادیه کل محکوم به اعم از اصلی و فرعی نیز می شود.

41

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-951 - مورخ 1395/10/11

42

نظریه مشورتی شماره 1478-26-95 - مورخ 1395/08/25

با توجه به اینکه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 آمده است که چنانچه محکوم علیه طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد) آیا این بدان معنا است که می توان در راستای ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه را در راستای ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی 93 وفق مقررات و با احراز شرایط حبس نمود؟/ب

43

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-64 - مورخ 1395/02/27

44

نظریه مشورتی شماره 93-87-2208 - مورخ 1394/01/25

به لحاظ غیر قابل احراز بودن ملک مشاعی دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را صادر نموده است آیا: 1-دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 2-آیا برای رسیدگی به درخواست فروش  ملک مشاعی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین می باشد یا اینکه دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک قابل احراز نیست دستور فروش را صادر می نماید؟ 3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجرای احکام ارسال شود آیا برای احکام بدوا باید برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به توقیف آن از طریق اداره ثبت اقدام نماید یا اینکه دستور فروش متضمن توقیف آن نیست و متقاضی اگر تمایل دارد باید از طریق دستور موقت اقدام کند؟ 4- چنانچه دستور فروش ملک مشاعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود سپس قبل از فروش ملک احدی از مالکین مشاعی  به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری از دادنامه می­باشد یا اینکه با همان دستور فروش  قبلی ملک به فروش می­رسد و چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش می­رسد یا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟ علی الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه بر و باعث اطاله عملیات اجرایی است؟ 5-با توجه به اینکه دستور فروش نیاز به صدور اجرائیه ندارد آیا در راستای ماده 160 از قانون اجرای احکام مدنی نیازمند پرداخت حق الاجرا می باشد؟

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/05/04

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/02/06

نحوه احتساب هزینه های مربوط به بدهی محکوم علیه از بابت ملکی که باید در حق محکوم له سند رسمی تنظیم شود

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/02/03

نحوه محاسبه هزینه اجرایی در دعاوی مالی

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/08/07

میزان حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون نحوه اجرای احکام مدنی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/02/03

شمولیت هزینه های اجرایی بندهای 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام بر هزینه انتقال ملک

6

نشست های قضایی شماره 1400-7835 - مورخ 1397/02/20

وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/02/18

نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیلکارشناس و...

8

نشست های قضایی شماره - مورخ

عدم تعلق نیم عشر اجرایی به تصمیمات شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما

9

نشست های قضایی شماره 1399-7292 - مورخ 1398/03/05

تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/10/08

هزینه های حفظ و نگهداری اموال مورد حکم

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/04/18

لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/06

هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری