به صراحت مقررات ماده 3 قانون روابط مـوجر و مسـتاجر مصوب سال 1376 صدور
دستور تخلیه محل
مورد اجاره برابـر آن قـانون رای قضایی دادگاه تلقی نمیشود که از ناحیه مسـتاجر قابلیـت اعتـراض و تجدیـدنظر خـواهی داشته باشد و بر فرض اینکه متعاقب صدور
دستور تخلیه خسارتی به مستاجر وارد شود یا حقی از او تضییع شود برابر مقررات ماده قانون مذکور و مـاده 18 آیـین نامـه اجرایـی آن مستاجر میتواند به طرفیت موجر در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و حقوق متصوره خـود