هر چند در باب ضمانت اجرای ماده 1060
قانون مدنی بعضی از حقوقدانان اعتقاد به عدم نفوذ نکاح از نظر قوانین و دادگاه های ایران دارند ولیکن با توجه به ا
طلاق ماده 17 قانون ازدواج که مقرر داشته: «... هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی... محکوم خواهد شد.» به نظر می رسد که قانون ازدواج متعرض اصل نکاح نشده است. در عین حال با توجه به عموم مقررات شرایط صحت نکاح در فصل چهارم
قانون مدنی اصل نکاح محل تردید نمی باشد. زوج تکلیف دارد مطابق آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب 6/7/1345 هیات وزیران اجازه مخصوص کسب نماید و پس از آن ثبت رسمی ازدواج امکان پذیر خواهد شد.