مطابق ماده 322 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاههـای عمومی و انقلاب هرگاه علتی که موجب صدور دستور موقت شده است مرتفع شود دادگاه صادرکننده آن را لغو میکند و اگر اصل دعوا در دادگـاه مطـرح باشـد دادگـاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد کرد. وفق ماده 323 همان قانون در صورت اقامه دعـوا اگر ادعای خواهان رد شود متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی کـه طـرف دعـوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از صدور دستور موقـت تـامین ادعـای درخواسـت کننـده دستور موقت و جلوگیری از تضرر اوست در صورتی که با رسـیدگی بـه ماهیـت دعـوای خواهان دادگاه عدم استحقاق و یا بطلان ادعای خواهان را احراز و حکم به بطلان دعـوای یا عدم حق درخواست کننده دستور موقت صادر کند صدور چنـین حکمـی ولـو قابلیـت رسیدگی تجدیدنظر هم داشته باشد به مثابه مرتفع شدن علت صدور دستور موقت است و دیگر موجبی برای بقای اعتبار دستور موقت وجود نخواهد داشت و دادگاه باید از آن رفـع اثر نماید. بدیهی است با رفع و الغای اثر از دستور موقت دادگاه طبق ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی دستور موقت را به جبـران خسـاراتی کـه طـرف دعـوا در اجـرای دستور موقت متحمل شده است محکوم خواهد کرد. البته اقـدام دادگـاه در ایـن زمینـه بـا لحاظ ماده 324 قانون متوقف بر طرح دعوا مطالبه
خسارت از ناحیه طرف دعواست.