بین قرارهای نهـایی بـازپرس یـا دادیـار بـا قرارهـای اعدادی صادره از جانب آنان باید در خصوص سوال مطروحه قایل بـه تفکیـک شد به این معنا که پس از صدور قرار نهـایی بـازپرس یـا دادیـار بـا اظهـارنظر دادسـتان و موافقت با آن قرار صادر شده قطعیت پیدا کرده است مگر اینکه شاکی خص
وصی کـه حـق اعتراض به قرار را دارد در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کند در این صورت تفکیـک قضیه ولو عدول دادیار یا دادستان باید در محکمه صالحه بررسی شود که نظر دادگـاه طبـق قانون لازم الاتباع خواهد بود. با فرض اختلاف نظر بین بازپرس و دادسـتان در قـرار نهـایی عدول هر یک از آنان در جهت قبول نظر دیگری قبـل از قطعیـت قـرار صـادر شـده منـع قانونی برای عدول نبوده حقوق متصوره اصحاب دعوا نسبت به قـرار مـذکور منتفی نیسـت؛ لذا عدول بلااشکال است. در مورد قرارهای اعدادی چون منـع قـانونی بـرای عـدول از آن وجود ندارد تا قبل از اجرای قرار عدول از آن بلااشکال خواهد بود.