نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/10/05

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

موضوع:
صدور سفته بدون قید مبلغ

پرسش:
چنان چه سفته ای به صورت سفید امضا گردد و مبلغ آن به میزان مبلغ منعکس شده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی:
به موجب ماده 233 قانون تجارت شرایط صحت برات مشخص شده و در ماده 226 قانون مذکور چنین آمده که اگر برات متضمن شرایط اساسی مقرر در ماده 233 نباشد برگ تجاری محسوب نمی شود. با توجه به تعریف قانونی در خصوص شرایط صدور برات چون از سوال مطروحه مستفاد است که سفته مورد مطالبه فاقد شرایط مندرج در ماده 233 قانون تجارت است بنابراین باید سند ارایه شده را غیرتجاری تلقی کرد و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و در صورت احراز بدهی خوانده حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و خسارت دادرسی بدهد. در اینجا چون سند تجاری محسوب نمی شود در صورت تامین خواسته دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده و تقاضا مشمول بند (د) از ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

نظر اتفاقی:
نظر اول: در این حالت سفته از زمره اسناد تجاری خارج می شود اما چون صدور سفته بر مبنای مبلغ اعتباری آن در حاشیه سفته صادر شده بنابراین اداره صادرکننده بر اساس میزان آن مبلغ مدیون بوده و باید به همان میزان محکوم شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 233 ـ اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود ولی مع هذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

مشاهده ماده 233 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM