بعضی مواقع در هنگام اجرای حکم تخلیه مستاجر حضور ندارد و موجر نیز حاضر به تحویل اموال موجود در منزل استیجاری نمی باشد. مامور اجرا از یک طرف مکلف به اجرای حکم می باشد و از جانب دیگر به علت عدم تهیه محل نگهداری اموال موجود توسط موجر یا مستاجر قادر به اجرای حکم نیست. یکی از راهکارهای ارایه شده این بود که قبل از تهیه محل برای نگاهداری اموال موجود اجرای حکم ممکن نمی باشد لذا مامور اجرا به موجر (که همان محکوم له باشد) تفهیم می نماید پس از تهیه محل یا تعیین حافظ حکم تخلیه اجرا می شود که در این صورت موجر برای اجرای حکم مشکلات موجود را مرتفع می نمایـد. وظیفـه مامـور اجـرا در اجرای حکم تخلیه چیست؟

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به لازم الاجرا بودن حکم قطعی مرجع قضایی (اعم از دادگاه یا شورای حل اختلاف) و این که مامور اجرا (دادورز) بعد از دستور و ارجاع مرجع قضایی موظف به اجرای رای می باشد و معاذیری مثل عدم تحویل اثاثیه موجود در محل توسط مستاجر یا عدم دسترسی به وی نمی تواند از موانع قانونی اجرای حکم باشد (هر چند در عمل مشکلاتی را فراهم می-کند) و از طرف دیگر مستفاد از ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی که در مقایسه این که تفاوتی بین خلع ید و تخلیه از حیث اجرا وجود ندارد و در مواردی که دسترسی به مالک اثاثیه موجود (مستاجر) وجود ندارد و ترتیب خاصی را پیش بینی نموده که از جمله انتقال اقلام به محلی برای حفاظت و یا فروش اقلامی که نگهداری آن مستوجب تادیه هزینه نامتناسب می باشد که موید آن نیز ماده 66 همان قانون است. بنابه مراتب و این که محکوم له وظیفه ای در قبول حفاظت یا نگهداری اموال مستاجر ندارد طبق ماده 45 قانون مذکور حکم باید اجرا شده و محل به تصرف محکوم له درخواهد آمد. لذا اتفاق نظر تایید می شود.

پاسخ سوال در ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی نهفته است. هر چند که این ماده از خلع ید سخن می¬گوید ولیکن با توجه به این که هدف از خلع ید و تخلیه همان تحویل مال به محکوم¬له می باشد در صورتی که در تخلیه منزل استیجاری مستاجر حضور نداشته باشد و موجر حاضر نباشد اموال موجود در منزل را به عنوان حافظ تحویل بگیرد به موجب ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مامور اجرا صورت تفصیلی از اموال مذکور را تهیه و اسناد اوراق و وجه نقد را به صندوق دادگستری یا یکی از بانک¬ها می¬سپارد. اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه¬های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن ها مسترد گردد و در صورت سایر اموال مامور اجرا آن ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می¬دارد.