نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/10/06

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر بانه

موضوع:
مطالبه افت قیمت خودرو بر اثر تصادف

پرسش:
در پرونده ای آقای «الف» دعوایی به طرفیت شهرداری به خواسته مطالبه افت قیمت خودروی شخصی در اثر تصادف لودر شهرداری با خودرو مذکور و به دلیل بی مبالاتی راننده لودر مطرح نموده است. شورای حل اختلاف پس از رسیدگی شهرداری را به پرداخت مبلغ x ریال بابت افت قیمت محکوم کرده و شهرداری به رای مذکور اعتراض کرده است. در خصوص مطالبه افت قیمت با توجه به این که تمام هزینه های صافکاری و رنگ آمیزی خودروی مذکور را تقبل کرده و خودرو بازسازی شده است محکومیت مذکور غیرموجه می باشد. دادگاه در خصوص ایراد صورت گرفته چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظر هیئت عالی:
مسلما شورای حل اختلاف با توجه به نظر کارشناس ذی صلاح شهرداری را به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل خواهان و افت قیمت آن محکوم کرده است. در اینجا راننده لودر شهرداری مقصر شناخته شده و باید شخصا خسارت وارده به اتومبیل خواهان را بپردازد زیرا مطابق قانون مسیولیت مدنی مصوب سال 1339 راننده متخلف مسیول پرداخت خسارت وارده می باشد و اگر شهرداری بدون توجه به مقررات مربوط خسارت وارده به اتومبیل خواهان را پرداخته است مطالبه افت قیمت اتومبیل از شهرداری مخالف مقررات مورد اشاره می باشد.

نظر اتفاقی:
نظر به ماده 11 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 کارمندان دولت شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسیول جبران خسارت وارده می باشند. این امر که شهرداری خسارت پرداخت کرده در واقع ایفاء از جانب غیر بوده و راننده ماذون از شهرداری در حال رانندگی بوده است. در افت قیمت شهرداری مقصر نیست و مسیولیت مدنی متوجه راننده لودر است که در صورت اثبات تقصیر رابطه سببیت عرفی مابین تقصیر و مقصر خسارت متوجه راننده می باشد نه دارنده خودرو.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

مشاهده ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM