مطالبه خسارت دادرسی از دولت

رای به بیش از خواسته در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مطالبه خسارت دادرسی از دولت

خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله

مطالبه خسارات دادرسی از شهرداری

مطالبه خسارت دادرسی از دولت

نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان

مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری

مرجع صالح در احراز تقصیر و ورود خسارت مالی در دعوای علیه دولت

مسئـولیـت مـدنـی بانـک در جبـران خسـارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان

خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت

مسئولیت مدنی دولت در تعیین آثار تاریخی و حریم آنها

5-با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسوولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری اداره راه و امثال آن اعلام کند آیا صرف این اظهار نظر برای مسوول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می کند یا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا پرونده می بایست در اجرای ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال شود؟

1-    چنانچه در فرضی شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت دیه درحوادث کاری یا درحوادث دیگرنحوه تعیین مجازات شخص حقیقی چگونه است آیا شخص حقیقی صرفا بابت جنبه عمومی جرم تحت تعقیب قرارخواهد گرفت یا شخص حقیقی بالمناصفه یا به تضامن مسوول پرداخت دیه نیز خواهد بود و درصورتی که جرمی فاقد جنبه عمومی باشد آیا دراین فرض نیز می توان شخص حقیقی را تحت تعقیب قرارداد؟ 2-    درصورتی که شخص حقوقی دارای مسولیت کیفری شناخته شود چه کسی باید ازطرف شخص حقوقی جهت تفهیم اتهام احضارشود آیا به نمایندگان حقوقی یا وکیل دادگستری آن شخص حقوقی میتوان تفهیم اتهام کرد؟ نحوه اخذ تامین ازاشخاص حقوقی چگونه خواهد بود.؟

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

10- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟ 11-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن دیه ایی که دولت می پردازد؟ 12-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد. .. به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟ 13-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه یا دارویی می شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می شوند چیست؟ 14-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می شوند و در حین انجام ماموریت فوت می نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این که شهید محسوب می شوند بر عهده حاکمیت می باشد یا خیر؟ 20-با توجه به خاصیت بیماری های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟

احتراما به استحضار می رساند به موجب بند دوم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون های ماده صد منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری توسط مردم قابل شکایت می باشد صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به عنوان مراجع قضاوتی اختصاصی مطابق تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری به صورت ماهوی صورت می پذیرد حال سوال مطروحه این است که: 1-چنانچه به رای قطعی صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض شود و شعبه های بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی نسبت به رد شکایت شاکی محکوم علیه و یا به عبارتی مفاد آرای صادره از کمیسیون های ماده صد را مغایر قوانین و مقررات تشخیص ندهند و آنها را تایید نماید و متعاقبا محکوم علیه با تحصیل دلیل مبنی بر رعایت شقوق سه گانه موازین بهداشتی فنی و استحکام بنا اصول شهرسازی به شهرداری مراجعه و درخواست رسیدگی مجدد به کمیسیون ماده صد را ارائه نماید آیا در این وضعیت کمیسیون ماده صد که رای قطعی را صادر نموده و ذاتا صلاحیت رسیدگی ماهوی به تخلفات ساختمانی را دارد صالح به رسیدگی می باشد و یا اینکه محکوم علیه بایستی به شعبه دیوان عدالت اداری که به صورت شکلی حکم کمیسیون ماده صد را تایید نموده مراجعه و تحت عنوان اعاده دادرسی مطرح نماید؟ 2-در فرضی که کمیسیون ماده صد رای بر پرداخت جریمه بنای فاقد پروانه یا مغایر مفاد پروانه صادر نموده و به علت استنکاف محکوم علیه از پرداخت جریمه شهرداری برابر مقررات تضمین کننده حق یعنی در اجرای قسمت آخر تبصره های دوم و سوم ماده صد مجددا پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب می نماید رای تخریب صادر و محکوم علیه به رای قطعی تخریب کمیسیون ماده صد در شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و نهایت رسیدگی شعب دیوان اعتراض وی رد شده است حال به شهرداری مراجعه و آمادگی خویش را برای پرداخت جریمه و عوارض متعلقه حقوق دیوانی اعلام نموده است آیا در این وضعیت شهرداری می تواند تا قبل از نقض و اصلاح رای تخریب در کمیسیون ماده صد و یا قبل از نقض آرای صادره از شعب دیوان مطابق دادنامه نخستین کمیسیون ماده صد که منطبق با زمان احداث بنا رسیدگی و صادر شده نسبت به دریافت جریمه تعیین شده و حقوق دیوانی اقدام نماید به عبارت دیگر در احداث نبا مغایرت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی وجود ندارد و صرفا به علت عدم تمکین اولیه مالک به پرداخت جریمه و عوارض ساختمانی متعلقه سبب طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور حکم تخریب در جهت تضمین حقوق شهرداری گردیده است. 3- سازندگان ساختمان های بلند مرتبه که بدون رعایت مفاد پروانه ساختمان و بدون توجه به اخطاریه تعطیلی های مکرر پروژه به وسیله مامورین شهرداری و مهندس ناظر ساختمان اقدام به افزایش بیش از حد و اندازه سطح اشغال و احداث بنای مازاد در طبقات مغایر مفاد پروانه و نقشه های مصوب می نمایند و تخلفات آنان یعنی سطح اشغال اضافه مساحت مازاد بر پروانه حسب ضرورت با تصمیم قطعی کمیسیون ماده صد حکم بر قلع بنا صادر می گردد و فرضا در شعب دیوان عدالت اداری به آرای ماده صد اعتراض نموده و آرای ماده صد دال بر قلع بنا عینا تایید شده در زمان اجرای حکم عملا امکان جدا سازی قسمت های مازاد مغایر پروانه و نقشه مصوب متصور نبوده و اجرای حکم تخریب سبب ایجاد شکاف در پایه و اساس ساختمان و ترلزل استحکام بنا می گردد در این وضعیت تکلیف شهرداری چیست؟ آیا شهرداری مکلف به اجرای حکم تخریب می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت با اجرای حکم و ایجاد خسارت به باقی مانده بنا مسئولیتی از حیث ورود خسارت به باقی مانده بنا متوجه شهرداری در مقام مسئول اجرای حکم ماده صد خواهد شد و یا اینکه سازنده متخلف باستناد قاعده فقهی اقدام شخصا مسئول و مکلف به جبران خسارات وارده به خویش خواهد بود؟ لذا خواهشمند است بذل عنایت فرموده با ارئه نظریه حقوقی این شهرداری را در اجرای صحیح مقررات قوانین و وظایف قانونی محوله یاری فرمائید.

با توجه به تبصره ماده 14 و نیز ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متضمن مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص ثالث ماده 11 قانون مسئولیت مدنی درخصوص عدم مسئولیت بدنی دولت در اعمال حاکمیت و نیز در اعمال تصدی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ یا آنکه موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی منصرف از مسئولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در پرداخت دیه و جبران خسارت می باشد؟

1-آیا تعیین مجازات تعزیری در جرائم غیرعمدی برای اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجاهت قانونی دارد با توجه به اینکه از سیاق عبارت به نام یا در راستای منافع مرتکب جرمی شود در ماده 143 قانون فوق الذکر عمدی بودن جرم ارتکابی متبادر می شود. 2-در صورتی که مدیر عامل شرکت مسئول وقوع صدمه یا فوت شناخته شود و جرم نیز در راستای منافع شرکت یا به نام شرکت باشد و شرکت نیز مسئول قلمداد شود آیا مدیر عامل و شرکت متضافا مسئول پرداخت دیات هستند یا مستقلا به طور کلی مسئوولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه به دلیل تقصیر مدیر عامل چگونه است؟

احتراما با عنایت به طرح سوال به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در کمیته مربوط بررسی و پاسخ آن را جهت بهره لازم به این سازمان آگهی نمایند خانم الف با مراجعه به دادسرا و اعلام شکایت علیه مامورین کلانتری اظهار داشته که به اتهام ایراد ضرب و جرح خانم ب در کلانتری حاضر و حین انجام تحقیقات مقدماتی رضایت شاکیه را اخذ مراتب صلح و سازش در کلانتری صورت مجلس ودعوا خاتمه پیدا کرد پس از مدتی خانم ب نزد مرجع قضائی حاضر و علیه من به جرم ایراد حرج همان جرم قبلی شاکی شد حین رسیدگی موضوع را نزد قاضی عنوان و برای اثبات ادعای خود به کلانتری مربوط مراجعه تا صورت جلسه صلح و سازش را اخذ و به مرجع قضائی تحویل نمایم معلوم شد که مامورین صورت¬جلسه را مفقود نموده اند که در نتیجه به پرداخت دیه محکوم شدم حال با توجه به مراتب بالا و به فرض صحت ادعای شاکی سوال اینجا است آیا مامورین انتظامی را می توان به عنوان مسبب ورود به ضرر و زیان دیه مقرر در حکم شناخته و محکوم به پرداخت ضرر و زیان نمود.

با توجه به تبصره ماده 14 و نیز ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متضمن مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص ثالث ماده 11 قانون مسئولیت مدنی درخصوص عدم مسئولیت بدنی دولت در اعمال حاکمیت و نیز در اعمال تصدی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ یا آنکه موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی منصرف از مسئولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در پرداخت دیه و جبران خسارت می باشد؟

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد.

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است.

در حادثه ای حین انجام کار شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته می شود و نظر به اینکه مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید 1- اگر تفهیم اتهام و اخذ تامین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبرئه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) نماید. 2- در این فرض و در صورت صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و خود شرکت در خصوص جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) و دیه به استناد مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا هم مدیر عامل شرکت می بایست محکوم گردد و هم شرکت یا اینکه صرفا شرکت محکوم به پرداخت جزای نقدی و دیه می گردد. 3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اینکه مقرر داشته اند «مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مسئولیت و مجازات شخص حقیقی نیست» چه می باشد و منظور قانونگذار از شخص حقیقی مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟

با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و اینکه اقدام اداره منابع طبیعی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در مرحله تشخیص و نیز دفاع از دعوی به عنوان متولی منابع ملی از اعمال حاکمیت تلقی می شود و نه اعمال تصدی محکومیت اداره منابع طبیعی دولت به پرداخت هزینه و خسارت دادرسی فاقد توجیه قانون می باشد یا خیر؟

به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست چنانچه شخص حقیقی خود نماینده قانونی شخص حقوقی باشد و به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم گردد بایستی هم از حیث شخص حقیقی و هم از جهت شخص حقوقی مجازات شود یا خیر؟

پس از تشریفات قانونی حکمی که محکمه صادر می نماید محکومیت شخص حقیقی باید باشد یا شخص حقوقی یا مجموع هردو؟ به عبارت دیگر دادگاه در حکم صادره آیا باید اینگونه اعلام دارد که رئیس اداره. .. محکوم به پرداخت دیه. .. می باشد و یا. ..اداره مربوط...؟

جبران خسارت وارده به مشتری توسط بانک در صورت قصور در انجام وظیفه

بررسی شکایت مالک ساختمان از مخابرات به جهت نصب دکل مخابراتی در مجاورت ملک وکاهش قیمت آن

مسئولیت جبران خسارت در صورت اشتباه در پرداخت وجه چک به علت اختلال سیستم بانک

نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن

مطالبه خسارت از شهرداری در صورت سقوط درخت روی ماشین در خیابان

توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توامان در رد و پرداخت دیه

میزان مسئولیت مدیران مدرسه در صورت ابتلای دانش آموزان به کرونا

مطالبه افت قیمت خودرو بر اثر تصادف

مطالبه خسارت ناشی از صدور ضمانت بانکی خارج از حدود اختیارات

نحوه جبران خسارت معنوی شخصی که پس از یک سال بازداشت موقت تبرئه شود

نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری

مسئولیت اولیای مدرسه در پرداخت دیه

صدمه بدنی توسط حیوانات