با توجه به ماده 277
قانون مدنی که در مورد دیون دادگاه مجازاست در زمان صدور حکم به محکومیت مدیون به تقاضای وی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه قرار اقساط بدهد؛ در فرض سوال نیز که بنا به تکلیف قانونی مندرج در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق قاضی دادگاه خانواده وظیفه دارد نسبت به مسایل مالی زوجین و از جمله ترتیب پرداخت مهر اظهارنظر و تعیین تکلیف کند؛ لذا صدور حکم به پرداخت اقساطی مهر بلامانع است. در شیوه¬نامه مصوب 1385 رییس وقت قوه قضاییه نیز چنین امری در پرونده¬های راجع به مهر تجویز شده است. به علاوه تقسیط مهر ضمن صدور حکم موضوعی کاملا مجزا از اعسار است که احکام خاصی دارد. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی ایلام تا حدودی که بر این نظر منطبق است تایید می¬شود.