نشست قضایی (1) مدنی: برخلاف آنچه که در نظر اکثریت: آمده است نظر دادستان موضوعیت دارد. زیرا مطابق مواد 83
قانون امور حسبی و 1241 قانون مدنی هرگونه معامله قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی¬علیه علاوه بر رعایت غبطه و مصلحت باید به تصویب دادستان برسد. بنابراین معاملات قیم نسبت به اموال غیرمنقول مولی¬علیه تا زمانی که به تصویب دادستان نرسیده باشد نافذ و معتبر نیست. به عبارت دیگر تصویب دادستان می¬تواند متضمن این معنا باشد که قیم رعایت غبطه و مصلحت مولی¬علیه خود را کرده است؛ لیکن رعایت غبطه توسط قیم شرط تصویب مدعی¬العموم را منتفی نمی¬سازد. در فرض سوال با وصف زوال حجر دیگر موجبی برای مداخله دادستان وجود ندارد؛ بلکه شخص 35 ساله می¬تواند معامله را تنفیذ کند و چون با طرح دعوا ابطال معامله را تقاضا کرده؛ لذا موضوع قابل رسیدگی است. نتیجتا نظر اقلیت تایید می¬شود.