در دعوای تقسیم ماترک چنان چه دادگاه به لحاظ عدم قابلیت تقسیم اموال دستور فروش صادر کند آیا دستور صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟

نشست قضایی (5) مدنی: اولا: دستور فروش در خصوص مواردی است که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منطبق باشد و شرط رای غیرقابل افراز در مورد املاک ثبت شده که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته را دارا باشد. ثانیا: در سایر موارد که دادخواست تقسیم ماترک تقدیم می شود محکمه موظف است ضمن بررسی قابلیت تقسیم یا غیر آن چنان چه مال قابل تقسیم باشد حکم به تقسیم صادر نماید (ماده 324 قانون امور حسبی ). در غیر این صورت با ذکر استدلال مبنی بر غیرقابل تقسیم بودن مطابق ماده 317 آن قانون حکم به فروش صادر می¬کند¬ که احکام مزبور در این بند وفق ماده 324 قانون موصوف قابل تجدیدنظر خواهد بود. لذا نظر اکثریت تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تایید می باشد.

اولا: دادگاه در برابر درخواست یا دادخواست متقاضی یا خواهان در امور مدنی پس از ختم دادرسی باید رای صادرنماید. رای دادگاه مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه در ماهیت و قاطع دعوا باشد حکم است در غیر این صورت قرار نامیده می¬شود و مطابق بند (ب) ماده 331 و ماده 332 قانون مرقوم کلیه احکام و قرارهای صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشند. ثانیا: دعوای تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی است که مطابق بند (ب) ماده 331 و ماده 332 قانون مذکور و ماده 324 قانون امور حسبی ؛ احکام و قرارهایی که در دعوای تقسیم ترکه صادر می شوند قابل تجدیدنظرخواهی می¬باشند. ثالثا: با توجه به ماده 591 قانون مدنی تقسیم مال مشترک با تراضی شرکا انجام می¬شود. در صورت عدم تراضی حاکم شرکا را اجبار به تقسیم مال مشترک می¬نماید و تقسیم نیز یا به افراز انجام می¬شود که برای هر وارث از هر نوع مالی حصه¬ای معین می¬شود یا به تعدیل و یا به رد که در اموال قیمی اتفاق می¬افتد. اگر ترکه به لحاظ قلت اموال و کثرت ورثه و یا سایر موانع قانونی قابلیت تقسیم به افراز یا تعدیل و رد را نداشته باشد دادگاه به استناد ماده 317 قانون امور حسبی می تواند حکم به فروش ترکه را صادر کند. رابعا: در دعوای تقسیم ترکه در صورتی که ترکه قابل تقسیم نباشد دادگاه باید ضمن صدور حکم بر فروش ماترک حکم به تقسیم وجوه حاصل از فروش به نسبت سهم ورثه صادر نماید. حکم دادگاه در این خصوص با توجه به این که اصل خواسته تقسیم ترکه بوده و تقسیم ترکه نیز از دعاوی غیرمالی محسوب می شود؛ رای صادره در دعوای تقسیم ترکه به نحو افراز و یا فروش با توجه به خواسته خواهان بدوی قابل تجدید نظرخواهی می باشد. خامسا: در دعوای تقسیم ترکه چنان چه ترکه قابلیت تقسیم را نداشته باشد دادگاه نمی¬تواند به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور دستور فروش را صادر نماید زیرا: الف ـ قانون افراز و فروش املاک مشاع به منظور تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است و همچنین به منظور کاهش ورود پرونده ها به دادگاه ها تصویب شده و قانون خاص است و فقط در خصوص املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است می¬باشد. بنابراین دادگاه در دعوای تقسیم ترکه نمی تواند به استناد مواد مرقوم دستور فروش ترکه را صادر نماید. ب ـ فروش املاک مشاع موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در صورتی که شرکا نسبت به رای واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن اعتراض نمایند مسبوق به رسیدگی قضایی خواهد بود و درخواست فروش مال مشاع به استناد ماده مذکور دعوای ترافعی تلقی نخواهد شد. در نتیجه دستور فروش به استناد ماده 4 قانون مرقوم قطعی است. لیکن در دعوای تقسیم ترکه دادگاه ضمن احراز وراثت اصحاب دعوا نسبت به مورث و مالکیت مورث نسبت به ترکه و غیرقابل تقسیم بودن ترکه حکم به فروش ماترک و حکم به تقسیم وجوه حاصله از فروش بین ورثه را صادر خواهد کرد. بنابراین دعوای تقسیم ترکه دعوای ترافعی است و دادگاه باید حکم یا قرار مقتضی را حسب مورد صادر نماید و نمی تواند دستور فروش صادر کند.

در دعاوی مدنی دادگاه تابع خواسته است. بنابراین اگر دعوای خواهان تقسیم ترکه باشد دادگاه نمی¬تواند برخلاف خواسته و بدون درخواست خواهان حکم بر فروش ترکه را صادر نماید بلکه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.