منشا اختلاف در این رابطه تعارض ظاهری ماده 1210
قانون مدنی با تبصره 2 ذیل آن می باشد چرا که متن ماده رسیدن به سن بلوغ را دلیل بر رشد شخص دانسته و وی را پس از رسیدن به بلوغ آزاد و مختار به تصرف در امور خود دانسته است ولی تبصره 2 ذیل آن تصرف صغیر تازه بالغ را در امور مالی خود منوط به احراز رشد دانسته است. به نظر می رسد میان امور مالی و غیرمالی شخصی که تازه به بلوغ رسیده است باید قایل به تفصیل شد. به عبارت دیگر برای صحیح بودن تصرفات شخص در امور غیرمالی رسیدن به سن بلوغ کفایت می کند و نیازی به احراز رشد وی نیست بلکه همان رسیدن به سن بلوغ اماره رشد وی هم خواهد بود مگر آن که دلایل کافی و امارات وافی بر عدم رشد وی در دسترس باشد در آن صورت حکم بر غیررشید بودن وی صادر خواهد شد. در امور مالی با توجه به نص تبصره 2 ذیل ماده 1210
قانون مدنی هیچ مجالی برای کافی دانستن بلوغ برای صحت تصرفات نخواهیم داشت لذا برای صحیح و نافذ بودن تصرف صغیر در امور مالی علاوه بر اشتراط بلوغ احراز رشد نیز ضروری خواهد بود. بنابراین در
حضانت و موضوعاتی از این قبیل که در زمره دعاوی غیرمالی تلقی می شوند رسیدن به سن بلوغ کافی بوده و اماره بر رشد وی تلقی خواهد شد. لذا پس از بالغ شدن پسر (15 سال قمری) و دختر (9 سال قمری) آنان از
حضانت والدین خود خارج و در انتخاب مسکن برای خود و زندگی نزد والدین و یکی از آن ها و یا شخص ثالث و یا به طور مستقل آزاد و مختار خواهند بود و نمی توان آنان را ملزم به زندگی در کنار والدین خود کرد مگر این که از نوع تصمیم نابجا و احساسی آنان و انتخاب محلی برای سکونت که تالی فاسد داشته و موجب انحراف و گناه می شود عدم رشـد احراز شود زیرا که: