براساس مفاد ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در دسـتور موقـت لازم اسـت خواهـان تامین مناسب بدهد مقصود از تامین مناسب چیست؟ آیا الزاما باید وجه نقد باشـد یـا مـثلا صرف بیان اینکه «خسارت احتمالی را تضمین میکنم» کافی است؟
نظر هیئت عالی:
ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به دستور فوری است نه تامین خواسته. خواهـان در اموری که تعیین تکلیف آن فوریـت دارد مـیتوانـد تقاضـای دسـتور فـوری بـرای خواسته خود کند. در این صورت و احراز فوریت تقاضا دادرس دادگاه به درخواسـت ذی نفع دستور موقت صادر میکند چون از این دستور ممکن اسـت خسـارتی متوجـه طرف مقابل شود دادرس دادگاه تکلیف دارد از ذی نفع تامین مناسب اخذ کنـد و ایـن تامین اعم است از وجه نقد یا هرگونه تضمین دیگری که به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد باشد. ولی در تامین خواسته قانونگذار در بند (د) مـاده 108 قـانون مقـرر داشـته: «خواهان خسارتی را که ممکـن اسـت بـه طـرف مقابـل وارد شـود نقـدا بـه صـندوق
نظر اکثریت:
تامین مالی باید گرفته شود اما بعضی آن را منحصر در وجه نقـد کـرده انـد. در هـر حـال اخـذ ضمان کفایت نمیکند زیرا مفاد ماده 319 قانون آیین دادرسی این است که تـامین بایـد جهـت جبران خسارت احتمالی سهل الوصول باشد و در بند (د) ماده 108 قـانون مـذکور تصـریح بـه نقد شده است.
نظر اقلیت:
در مواردی که مطالبه مال مورد نظر است تامین مالی است اما در غیر آن مثـل اسـترداد فرزنـد اخذ ضامن کافی است. در مواردی که فوریت و ضرورت داشته باشد حتـی مـیتـوان از اخـذ ضامن صرف نظر کرد بر اساس مفاد 319 قانون آیین دادرسی مـدنی نیـز اخـذ تـامین مناسـب مورد نظر است و تشخیص آن به دادگاه واگذار شـده و منحصـر بـه اخـذ تـامین مـالی نشـده است.
ماده 319 - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.