نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/12/10

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
حکم به فک رهن جهت معامله ملکی که در رهن است

پرسش:
آیا دادگاه می تواند حکم به الزام به امری کند که آن امر خلاف قانون می باشد؟» به عنوان مثال معامله ملکی که در رهن باشد دادگاه حسب درخواست حکم به فـک رهن می دهد.

نظر هیئت عالی:
طبق ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی صدور احکام توسط دادگاه ها باید موافق قوانین باشد؛ یعنی دادگاه ها مکلفند طبق قانون و موافق قانون رسیدگی نمایند و لاغیر.

نظر اتفاقی:
چون قرارداد بیع منعقده بین مالک (راهن) و خریدار بدون تنفیذ آن از ناحیه مرتهن بی اثر است بنابراین الزام بایع (راهن) به انتقال مبیع در حق خریدار مستلزم اعتبار دادن به قرارداد غیرنافذ و بلااثر است و این امر موقعیت قانونی ندارد زیرا عقد بیع غیرنافذ نمی تواند آثار انتقال مبیع را به دنبال داشته باشد. رای وحدت رویه نیز متضمن همین معناست. ماده 793 قانون مدنی موید نظریات مذکور می باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM