در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستاجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد
اجاره به غیر هیچ گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به طور معمول هر مستاجری جهت جابه جایی و تخلیه و اخذ
حق کسب و پیشه و تجارت بدوا به موجر خود رجوع می نماید و چنین الزامی به لحاظ این که با تکلیف ارایه دلایل مراجعه مواجه خواهد بود منتفی است. به علاوه در چنین پرونده هایی با توجه به مفاد ماده 19 قانون موجر و مستاجر و رویه عملی دادگاه ها از ناحیه دادگاه به موجر تذکر داده می شود که با توجه به درخواست مستاجر در انتقال منافع مورد
اجاره به غیر چنان چه حاضر به پرداخت
حق کسب و پیشه و تجارت به نرخ روز باشد اظهارنظر نماید که در صورت پاسخ مثبت او با انجام کارشناسی و تعیین
حق کسب و پیشه و تجارت و سپردن مبلغ مذکور در حساب سپرده دادگستری جهت پرداخت به مستاجر با استناد به ماده قانون مرقوم که مقرر می دارد در جایی که مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل
تخلیه مورد اجاره حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را بپردازد به استناد این فراز قانونی به جای تجویز انتقال به غیر و پس از تودیع مبلغ
حق کسب و پیشه
حکم تخلیه صادر خواهد شد. در نتیجه نظرهای ابرازی در نشست قضایی ارومیه تا حدی که منطبق با این نظر باشد مورد تایید است.