املاکی که مالکیت آن ها از سوی اشخاص به استناد قاعده ید و یا سند عادی محرز است قابلیت توقیف را دارد کما این که ماده 101
قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان می دارد: «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم¬ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم¬ علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.». بنابراین توقیف مال غیرمنقولی که به استناد قاعده ید یا سند عادی مالک آن مشخص است و به طور کلی اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد اشکالی ندارند و از جهت حفظ حقوق مدنی این امر ضروری نیز می باشد. در همین راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی است که نظریه مشورتی به شماره 5165/7 مورخ 25/9/1359 توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده را تایید کرده است و در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی خریداری نموده است جایز است یا نه اعلام داشته است که محکوم له می تواند مال یا اموال محکوم¬ علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است و بدون تردید باید اقدام به توقیف اموال محکوم¬ علیه شود. مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد که در مورد اموال غیرمنقول داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه در صورتی که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد جایز و بلااشکال است.