نظر به ایـنکـه بـه صـراحت مـاده 4 قـانون افـراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357» ملکی که به موجب تصـمیم قطعـی غیر قابـل
افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه عمومی فروخته میشود» و مراد از تصمیم قطعی تصمیم واحد ثبتی یا مرجع قضایی ذیصلاح بر
غیر قابل افراز بـودن ملک است که به لحاظ مضی مهلت اعتراض یا بر اثر اعتراض در مرحله تجدیدنظر قطعیت حاصل کرده باشد دستور فروش دادگاه عمومی که به تبع تصمیم قطعی اتخاذ شده از زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر نیست.