نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/07/16

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع:
عدم تاثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان

پرسش:
سوگند خواهان در ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به تقاضای خوانـده اسـت یـا خوانده میتواند از سوگند خواهان صرفنظر کند؟

نظر هیئت عالی:
سوگند موضوع مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ذیل آن با توجه به مقررات ماده1333 قانون مدنی سوگند استظهاری بوده و مطابق آن خواهان پس از اقامه دلیل و بینه باید سوگند نیز یاد کند که این امر منوط به تقاضای خوانده نیست با این ترتیـب انصـراف خوانده نیز از سوگند خواهان تاثیری در حکم قضیه ندارد. لذا اتفاق نظر تایید میشود.

نظر اتفاقی:
صرف نظر از اینکه سوگند خواهان در ماده 1333 قانون مدنی (در دعوای بر میت) در صـورتی ضرورت دارد که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد ولـی در مـاده 278 قانون آیین دادرسی مدنی که قانون موخر التصویب است ایـن قیـد بـر داشـته شـده و در هـر صورت سوگند خواهان ضروری است و از قواعد آمره محسوب و در صورت امتناع از سوگند

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می شود.

مشاهده ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 279 - هرگاه خواهان در دعوای بر میت وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید. درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. تبصره 1 - درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد. تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یک سوگند کفایت می کند.

مشاهده ماده 279 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1333 - در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

مشاهده ماده 1333 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM